وضع مشروع قانون جديد لتنظيم التعمير والبناء، أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عقوبات صارمة في حق المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، وذلك بهدف تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء خصوصا بعد تفجير المجلس الأعلى للحسابات ملفات تورط عدد من رؤساء الجماعات في قضايا الترخيص لمنعشين عقاريين بناء على ولاءات سياسية ومصالح مالية. وينص المشروع الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي في الأيام المقبلة، حسب يومية التجديد، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء، أكثر من 30 عقوبة أقصاها تلك التي يمكن أن تصل الى أداء المخالفين ل500 مليون سنتيم، عن إحداث تجزئة عقارية آو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليون سنتيم بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها" و كل "من قام بتشييد تجزئة سكنية على أراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات".
وتضمن مشروع مدونة التعمير الجديدة عقوبة بغرامة 20 مليون سنتيم، وفترة اعتقال تصل إلى خمس سنوات على إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة، والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة.
ويعاقب بغرامة 10 ملايين سنتيم كل من باشر بناء دون الحصول على رخصة سابقة، أو في منطقة غير قابلة للبناء، أو قام بزيادة طابق أو أكثر، كما يعاقب بنفس الغرامة كل من جعل المبنى في متناول للغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة مطابقة.
وتشدد العقوبة على المخالف إذا عاد لارتكاب مخالفات التعمير في اقل من سنة على تغريمه حيث تنتقل عقوبة الحبس لتصل إلى السنة، ويعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين سنتيم كل من أعطيت له رخصة بناء وقام بتشييد بناية مخالفة للرخصة التي سلمت له.
