من المنتظر أن يحسم مجلس الحكومة، في اجتماعه الذي سينعقد صباح اليوم في الرباط، في مدونة التعمير الجديدة، التي تقدَّم بها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة، والمتضمنة لعقوبات شديدة تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة 500 مليون سنتيم. وأكدت المصادر ذاتها أن أهداف وضع مدونة التعمير الجديدة هي تعزيز الحكامة في مجال المراقبة والزجر، خاصة من خلال توحيد المساطر وتوسيع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية لأداء مهامهم بما يتطلبه الأمر من اليقظة والرصد والتدخل لزجر المخالفات في مهدها، قبل أن تتطور وتصبح واقعا لا يمكن التدخل للحد منه. وسجل المصدر ذاته أنه خلال إعداد مشروع المدونة، تم الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو بالسلطة أو المهنيين والرفع من مهنية القطاع، من خلال توفير ضوابط تتعلق بكيفية فتح الأوراش وكيفية إغلاقها وبمعايير المراقبة التقنية. وذكرت بعض المصادر أن إعداد هذا القانون جاء في إطار منهجية تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، خاصة وزارة العدل والداخلية، وتم استثمار عدد من الخلاصات المرتبطة بالأنظمة المعمول بها في مجال الزجر، خاصة قانون التجزئة والتعمير وتوزيع العمارات. وينص المشروع على الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 20 مليون سنتيم في إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لأنْ يقام عليها مبنى، كما أن إحداث تجزئة عقارية بدون إذن أو القيام بالتقسيم بكيفية مخالفة لأحكام القانون تصل فيه العقوبة من 100 ألف إلى 5 ملايين درهم. ويوضح مشروع القانون تلازُم العقوبة السجنية الواردة فيه مع الغرامة، بشكل لا يتيح للقضاء إمكانية الاختيار، كما هو الشأن بالنسبة إلى تلازم عقوبة السجن بخمس سنوات وغرمة تصل إلى 200 ألف درهم، وهو ما يوضح، حسب بعض المصادر، تشديد الدولة العقوباتِ الزجرية في حق المخالفين، خاصة المنتخبين ورجال السلطة. وينص مشروع القانون، أيضا، على أنه يعاقَب بغرامة تصل إلى 10 ملايين كلُّ من باشر بناء دون الحصول على رخصة سابقة، أو في منطقة غير قابلة بموجب القوانين أن يقام عليها مبنى أو له زيادة طابق أو أكثر، كما يعاقَب بنفس الغرامة كل مالك جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. وحسب معطيات كشف عنها وزير الداخلية، امحند العنصر، خلال تدخل سابق في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، فإن المخالفات المُسجَّلة برسم سنة وصلت إلى 18342 مخالفة في مجال البناء العشوائي، فيما تم هدم حوالي 8 آلاف منزل.
