بن عبد الله يتوعد المتلاعبين برخص البناء ب 5 سنوات سجناً

قدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبد الله، اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي المنعقد في هذه الأثناء مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ووضع القانون الجديد عقوبات صارمة اتجاه المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، وذلك بهدف تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء، كما تضمن أكثر من 30 عقوبة أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى "أداء المخالفين ل500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليون بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها"، "وكل من قام بتشييد تجزئة سكنية على أراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات".
وتضمن مشروع القانون عقوبة بغرامة تصل 20 مليون سنتيم وفترة اعتقال تصل خمس سنوات على إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة.
"يعاقب بغرامة تصل 10 ملايين كل من باشر بناء دون الحصول على رخصة سابقة، أو في منطقة غير قابلة بموجب القوانين أن يقام عليها مبنى أو له زيادة طابق أو أكثر كما يعاقب بنفس الغرامة كل مالك جعل المبنى في متناول للغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة"، يؤكد المشروع الذي زاد من حدة العقوبات، عن طريق "تشديد عقوبة المخالف إذا عاد لارتكاب مخالفات التعمير في أقل من سنة على تغريمه حيث تنتقل إلى عقوبة حبس تصل السنة، ويعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين سنتيم كل من أعطيت له رخصة بناء وقام بتشييد بناية مخالفة للرخصة التي سلمت له، سواء بتغيير العلو المسموح أو من خلال البناء خارج المساحة المسموحة له في رخصة".
يذكر أن وزير الداخلية قد كشف في وقت سابق أن مصالح الوزارة هدمت سنة 2012، ما بين 7 و8 آلاف منزل في إطار محاربة البناء العشوائي، كما أنه تم تسجيل 18342 مخالفة في مجال البناء العشوائي في جل مدن البلاد، كما أن عمليات الهدم التي شهدتها هذه السنة، أصيب على إثرها 88 رجل سلطة و145 عون.
واتخذت الوزارة، حسب ما صرح به وزير الداخلية في مجلس النواب، عددا من الإجراءات من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ومن ذلك إنشاء لجان محلية لتبع المعطيات الواردة في الصور الفضائية، إضافة إلى برمجة مهام دراسات وتحريات المفتشية العامة والإدارة الترابية.
كما أقر العنصر آنذاك بوجود تقصير في التعاطي مع ظاهرة البناء العشوائي، مشيرا إلى أن هناك تهاونا على مستوى المراقبة وفي التعاطي مع الرخص، إضافة إلى البناء فوق منازل لا تتحمل 3 طوابق وغيرها من الاختلالات.