أجرت يوم أمس الإثنين الإذاعة والتلفزة الجزائرية حوارا مع شخصين تم إلقاء القبض عليهم بالمناطق الحدودية بتهمة تهريب المخدرات، حيث قدمتهما على أنهما من جنسية مغربية، رغم أن لغة الرجلين بعيدة كل البعد عن اللهجة المغربية، بل وتنصب في خانة لغة البوادي الجزائرية . خطوة العلام الرسمي الجزائري تأتي في سياقة تنفيذ تعليمات جنرالات العسكر، التي تنص على الاستمرار في نفت السموم و خلق القصص الوهمية لتأليب الرأي العام المحلي على المغرب، وتقديمه على أنه عدو للجزائريين. وفي هذا السياق، كتب الحقوقي الجزائري "أنور مالك" على صفحته الشخصية بالفيسبوك تدوينة مدوية اختار لها عنوان "طريقة غير قانونية ولا أخلاقية ولا إنسانية ولا تمت بصلة للمهنية الاعلامية"، حيث قال معلقا على الطريقة التي أجرت بها الإذاعة الجزائرية الحوار مع المعتقلين على خلفية تهمة تهريب المخدرات عبر الحدود:"إظهار مغربيين متهمين بالتهريب في حوار تلفزيوني وهما بالأصفاد وفي وضع بائس يعبر عن فقرهما وبؤسهما، لا يليق بالجزائر ولا بالقانون ولا بالقيم، ويجعل القضية كلها محل علامات استفهام في هذه الظروف القائمة بين البلدين". و أضاف "مالك" في تدوينته:"كلامي هذا لا يعني أنني أشكك في المخدرات القادمة من المغرب، فهي عادة قائمة من زمان، ولا أرفع عن الشخصين تهمة التهريب فهذا يثبته القضاء وليست اعترافات متلفزة تجهل ظروفها"، و كأن الحقوقي في هذا الشق من التدوينة يشكك في مصداقية هذا الحوار و أنه مفتعل و تمثيلية، لا أقل ولا أكثر. و أكد "مالك" في ذات التدوينة أن "ما قام به التلفزيون يسيء للدولة الجزائرية، فالمتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، و من حقه حماية خصوصيته مهما كان جرمه ومن حقه الدفاع عن نفسه وأن لا يتكلم إلا بحضور محاميه والجهة التي أوقفته من واجبها الحفاظ على إنسانيته وصون كرامته الآدمية وعدم التشهير به ولا إهانته ولا الإساءة لذويه". و ختم التدوينة قائلا :"للأسف الجزائر أبتليت بأشباه مسؤولين يسيئون للقانون والقضايا العادلة بسلوكيات مثل التي شاهدناها في التلفزيون العمومي الذي مازال يتكوّر في الرداءة ويتعوّر من غير المهنيين وللأسف بلغ السوء منتهاه مع رداءة تجذرت حتى في مؤسسات أمنية وقضائية...أوقفوا هذه المهازل هداكم الله، فالجزائر ليست بحاجة إلى مثل هذه الممارسات البائسة كي تثبت أن المخدرات مغربية وأن المخزن يتآمر على الجزائريين"، حسب تعبير مالك دائما. للإشارة فإن النظام الجزائري ظل يتهم ومنذ سنوات المغرب بتعمد تسهيل تهريب الحشيش إلى داخل التراب الجزائري، من أجل تخريب عقول الشباب، رغم أن الجميع يعلم أن معظم الحبوب المهلوسة التي تباع بأحياء المدن المغربية مصدرها الجارة الجزائر.