الوجه الخفيّ لضابط المخابرات الجزائرية أنور مالك

تمّ تناول الضابط الجزائري نوار عبد المالك المشهور باسم أنور مالك بعدد كبير من المقالات، كما روّجت عنه روايات أحداث متناقضة وخيالية.. وبحكم معرفتي به، فقد تمكّنت من رصد الاختلالات الواردة ضمن المكتوبات والمنقولات عنه ذلك أنّي عملت إلى جانبه حين كان "محافظا سياسيا" بالمدرسة العليا للدفاع الجوي للقطاع العسكري "بني مسوس" والناحية العسكرية الأولى ل "البُليْدة".. إذ أعرفه ملازم أوّلا خلال الفترة الزمنية الممتدّة على أربع سنوات من العام 1995 إلى 1998، ومن المرجّح أنّ نوار عبد المالك يحمل حاليا رتبة رائد على الأقل ضمن سجله العسكري، هذا إن لم يكن قد رقيّ بسرعة ليبلغ رتبة مقدم أو عقيد بالنظر إلى ما عرف عنه من تفان كبير في العمل وإيمانه الشديد بقناعات الجيش الوطني الشعبي الجزائري إلى درجة عمد شباب دفعته وصفه ب "المتطرّف المُنضبط".

أنور مالك في وسط دفعته
تورد ثلة من المنابر الإعلامية الإلكترونية وبعض الصحف المغربية ونظيراتها الجزائرية المعارضة بالخارج أن الضابط نوار عبد المالك قد "طُرد من الجيش الجزائري بعد محاكمته عسكريا".. وهو ما يعدّ خطأً كبيرا وترويجا لمعطيات مغلوطة.. فنوار كان في "المحافظة السياسية" من العام 1993 إلى غاية سنة 1998، وذلك بعد أن التحق بالجيش الوطني الجزائري عام 1990. وخلال كامل هذه الفترة قام قادة الجيش بتمكينه من تكوين جامعي بالمدارس العليا ل "بن عَكْنُون" وتحديدا بمعهد العلوم السياسية.. وخلالها تمكّن من كشف خلية طلابية متطرفة تحسب على الجماعات الإسلامية المسلحة ما جعله يتلقى دعما شخصيا من الجنرال "توفيق" الذي أعجب بأدائه.. وهو المعطى الذي شجّع نوار عبد المالك على استغلال إلمامه بالشؤون الدينية وحفظه لكامل القرآن الكريم في اختراق صفوف نشطاء المساجد ورصد المنتمين لتيارات متطرفة.
حلول عام 1998 حمل مفاجئات بالجملة بعدما التحق أنور مالك بمقر الناحية العسكرية الأولى عائدا فترة خدمة امتدّت ل5 أشهر بتندوف، إذ التحق بمقر الناحية بعد فلاحه في التقرب الشديد من قادة البوليساريو بعد أدائه مهامّا عسكرية أحيطت بكامل السريّة.. إلاّ أنّ مرور مدّة شهر واحد على فترة التحاقه بالناحية العسكرية أعقبت بإقدامه على تسليم مهامه بداعي تلقيه أوامر للتحول إلى جهة عسكرية ثانية.. إلاّ أني علمت بأنّه سيُودع بسجن مدينة "البُليدة" فواجهته بالأمر، ما حذا به إلى تبرير المعطى بتلقيه تأديبا على محاولة فرار فاشلة قام بها، وهو ذات التبرير الذي لقي استغرابا من لدن كافة عساكر الناحية العسكرية الأولي قبل أن يتضح بعدها أنّ نوار عبد المالك قد قام بمهام استخباراتية وسط السجن المذكور ولفترة دامت 6 أشهر متواصلة، وهو المعطى الذي ذكر في كتاب "الحرب القذرة" المنشور بفرنسا عام 2001، لكاتبه لحبيب بنسوايدية، حين قيل بأنّ نوار عبد المالك قد أرسل لسجن مدينة البليدة لجمع معلومات تهمّ ضباطا في البحرية الجزائرية، أبرزهم الرائد بُونُوبة السّاسي، بشأن عملية تحويل أموال طالت مبلغ نصف مليون دولار كان مخصّصا لإصلاح غوّاصات بورشات روسية قبل أن يصل إلى جماعات إسلامية مسلّحة.
الضابط نوار عبد المالك نجح ببراعة في عملية التجسس التي أوكلت إليه بسجن البليدة، حيث استطاع كسب ثقة ضباط البحرية المعتقلين ومن ثمّ مدّ المخابرات الجزائرية بأسرار خطيرة عن الأموال التي خرجت من خزائن العسكر صوب المتطرفين الإسلاميين الحاملين للسلاح، إذ تمكّن من إغناء ملف هذه الوقائع باعترافات المُتابعين التي وثق لها نوار بتسجيلات صوتية ورطت الجميع واستغلت في استصدار أحكام إدانة قضائية جدّ ثقيلة وفي ظرف زمني قياسي.. ما ضمن لأنور مالك منصبا في المخابرات الجزائرية ب "بن عكنون"مباشرة بعد إنهائه للمهمّة المذكورة، حيث كثرت التسريبات الصحفية الرامية لإبرازه للعلن عبر منابر صحفية عدّة أبرزها جريدة "الحرّيّة" المقربة من القيادة المنحلّة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، و "الشروق العربي" و "الشروق الثقافي" و "العالم السياسي".. إضافة لمقالات كان يكتبها على جريدة "الشروق" بتوقيع "ابن قصر العطش" نسبة للقرية التي شب فيها ضواحي ولاية تبسَّة، كما نشرت له، ما بعد سنة 1998، أشعار وقصائد تهاجم النظام الجزائري.. ما حذا بجريدة "الحياة اللندنية" إلى السقوط في الشرك وتقديمها نوار عبد المالك، بلقبه أنور مالك، على كونه "من أبرز الشخصيات التي تحرك التمرد في المؤسسة العسكرية".
أنور مالك في حوار لجريدة البلاد قبل أن يفقد شعر رأسه
أنور مالكأو ابن قصر العطش
الإعداد للأداء الاستخباراتي الجديد لنوار عبد المالك ووكب بترويج معطيات وسط عسكريي الناحية الأولى تقول إنّ "المتطرف المنضبط" قد تقدّم بطلب خطّي لإعفاءه من الخدمة في الجيش ك "ضابط عامل" وأن القيادة قد وافقت على ذلك, كما أخذ في الترويج لعمليات وهمية قام بها نوار عبد المالك بغية النصب والاحتيال.. في ذلك الآن كانت المعطيات الصادقة الواردة علينا تقول بأنّ عبد المالك تغلغل في صفوف رجال أعمال وشخصيات إعلامية وعسكريين تدور حولهم الشبهة في علاقتهم مع أسماء داخل جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، وأنّ أي فرد حاول الإضرار بالعلاقات المتنامية لنوار يتعرّض بعدها للتضييق ثمّ السجن.
انور مالك في برنامج بالتلفزيون الجزائري مع الاعلامي كريم بوسالم
انور مالك عكف ضمن ذات الفترة على إعداد تقارير حول المشتغلين في ملف "الأفغان الجزائريين" رفقة 4 ضباط آخرين، من بينهم العقيد فتحي والرائد بلحفصي فريد، وقد كُلف أنور بالمهام ضمن حيز ولايات الشرق الجزائري.. وحين رفع تقريره لم يدع شيئا إلا وربطه بالوزير "ابُوجرّة سلطاني" الذي هو من أصهار عائلته وبين الطرفين خلافات تمتد إلى سنوات قديمة, حيث ضمن مالك تقاريره الاستخباراتية مطالب بإقالة سلطاني وإحالته على المحاكمة نسبة لدوره في تشكيل الجماعات المسلحة ب "بيشاوْرْ" علنا, خفاء بغية تحقيق مآرب الجناح الاستئصالي في المخابرات الجزائرية الذي كان ضد إدخال سلطاني الحكومة ويريد بأي ثمن التخلص منه، حيث وجدوا في تقرير أنور مالك ما ينفعهم قبل أن يقوم جناح استخباراتي مضاد بإبعاد عقابي لأنور مالك عن ملف الأفغان وضمان تكليفه بمهام أخرى أبرزها ملف البوليساريو.. ومن ذلك الحين شرع مؤقّتا في ترأس الخلية الإعلامية لدائرة استخبارات "بن عكنون" المهتمة فقط بتلميع سمعة البوليساريو ومواكبة تطورات قضية الصحراء الغربية.
بعد مدّة يسيرة ظهر أنوار مالك على جريدة "المساء الجزائرية"الناطقة بالفرنسية، وقُدّم على أنه المؤلف الحقيقي لكتاب "الحرب القذرة" الذي نشره لحبيب بنسوايدية, حيث كان ذلك تمهيدا ل "مسرحية" فراره خارج الجزائر والقبض عليه ب "بوشباكة" على الحدود الجزائرية التونسية، حيث روج لمعطيات مغلوطة تقول بأنّ نوار عبد المالك أوقف بجريمة "تزوير جواز سفر"، وهو أمر غير منطقي لأن ذات المركز الحدودي هو ضمن النفوذ الترابي لولاية "تبسة" التي ينحدر منها مالك، وكل المشتغلين به هم من أبناء ذات المنطقة الذين يعرفون نوار وقادرون على تحديد هويته الحقيقية بعيدا عن أي معطيات يحملها جواز سفره.. ما يعني أنّ الاستخبارات الجزائرية قد قامت بالتمويه لتبرير الاعتقال ثم إنفاذ الضابط الموقوف للقيام بمهمة في سجن تبسة حيث كان يتواجد به "غلاب" الذي لم تستطع الدولة معرفة أسراره المالية وعلاقاته السرية مع رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي، وكذا صهر الرئيس اليمين زروال الجنرال عبدالمجيد الشريف وآخرين, إضافة لمهربين كبار وعناصر ذات قيمة خاصة من المحسوبين على الجماعات المسلحة قبض عليها وحدّدت درج قربها الكبيرة من عبد الرزاق البارا، أمير المنطقة الخامسة المتمركزة في تبسة.. حيث تمّ تمكين أنور مالك بمعطيات دقيقة عن الملف ووفي بأسرار عن شبكات تهريب السيارات والأسلحة والمخدرات، إذ تمّ ذلك بولاية قسنطينة على مدى 15 يوما تلقى خلالها توجيهات من "العقيد فريد" المنتمي للتيار الاستئصالي بالمخابرات الجزائرية.
وأعيد نوار عبد المالك إلى تبسة.. وقضى أسبوعا لدى "العقيد الحاج عبد اللطيف" المعروف كمدير جهوي للمخابرات قبل أن يُوضع بالسجن على تهمة "تزوير الوثائق" التي أوقف صوريا لأجلها، هذا دون أن يُفتح أي تحقيق ضمن ملف فراره المزعوم، بل تم تمكينه من قضاء الليالي ببيت أسرته قبل معاودة الالتحاق بالسجن في الصباح الباكر.. هذا قبل أن يتمكّن مالك من جمع معلومات ساعدت في مصادرة أموال "غلاب" والقضاء على شبكات التهريب كما أفلح في التضييق على أمير الارهابين "البَارَا" وإجباره على الهروب نحو المناطق الصحراوية بالجنوب الجزائري، كما أسهمت تقارير أنور مالك في تفكيك شبكات الدعم الإرهابي بمناطق العقلة والشريعة وبئر العاتر ومناطق أخرى كثيرة.
واستمرت "مسرحية المخابرات الجزائرية" بعد الخروج المزعوم لأنور مالك من السجن، حيث قضى أشهرا عديده بمسقط رأسه بارزا للناس في حالة رثّة ومتقدّمة في السوء, وهي "المسرحية المتقنة" التي أفلحت في إقناع الكل بأن نوار عبد المالك قد عانى كثيرا من التعذيب والسجن.. هذا قبل أن يختفي فجأة ولم يظهر بعدها بالمنطقة إلا بعد سنتين وهو راكب لسيارات من آخر الطرازات وببيت فاخر في منطقة سْطَوَالِي بالجزائر العاصمة، وبالضبط في حي مِيمُوزَة الذي لا يفتح باب السكن فيه إلاّ ل كبار الضباط والمسؤولين ورجال المخابرات والسلطة.. كما أفلح خلال ذات الفترة من التقرب بعائلة "سُلطاني" التي أعطته "الشاليه E35" في "نادي الصنوبر".
من جديد أثيرت معلومات عن اعتقال نوار عبد المالك بتهمة التورط في "دس مخدرات بالسيارة الشخصية التي يملكها الوزير سلطاني".. إلاّ أن الغريب في هذه القضية هو إثارة أسماء نواب برلمانيين كمتورطين في الواقعة المزعومة، زيادة على الصحفي محمد مُقدّم المدعو أنيس رحماني والشاغل لمنصب مدير صحيفة النهار الجديد.. حينها كانت مصالح الدرك الوطني الجزائري تجهل طبيعة مهمته وشرعت في التحقيق ضمن القضية ووجدت بأن الملف غارق فأسرار كثيرة.. خاصة وأن تفتيش مسكنه قد أفضى للعثور على وثائق خطيرة من بينها بيانات محرّرة باسم الجماعات الإسلامية المسلحة بطلب من جهاز المخابرات.. وهو ما استلزم إحاطة بتداعياته عبر التدخل لطمس القضية ووضع أنور مالك بجناح المعتقلين الإسلاميين في سجن "الحَرَّاش" رغم كونه موقوفا "صوريا" ضمن قضية مخدّرات, وكان ذلك قبل 3 اشهر من إجراء استفتاء "المصالحة الوطنية".
وكان للضابط أنور مالك بسجن "الحرّاش" هاتف خلوي بخط اشتراك مفتوح "مُوبِيلِيسْ"، كما تضمّن ملف اعتقاله تلاعبا جعله يحمل اسم "سَمْرُون جمَاَل" ومنحدرا من ولاية "الطَّارْف" ومشتغلا ضمن المجال التجاري بمخبزة ومحلات تجارية يملكها.. وتمكن مالك في هذه المهمّة الجديدة من تزعم السجناء الإسلاميين استنادا لفصاحة لسانة وتفقهه في الدين وحفظه للقرآن الكريم.. زيادة على ما أوردته إحدى المصادر العسكرية من ولاية "بُومْرْدَاسْ" ومتوفرة على علاقات واسعة ب "الحرَّاش" من تسبب للضابط أنور مالك في اعتقال مدير السجن "حسين بومعيزة" ومحاكمته بالفساد. إذ قالت ذات المصادر بأنّ القضية بدأت لما نشر أنور مالك مقالا عام 2005، بتوقيع الصحفية "نائلة.ب" من "الجزائر نيُوز", بمثابة تقرير أمني يشمل إحصائيات وأسماء ومواقف عن مشروع "المصالحة الوطنية" وحسن حطّاب وأسرارا عن حياة المساجين الإسلاميين بالسجن.. في حين رصد بأنّ المساجين الذين زكاهم أنور مالك أفرج عنهم في بعفو رئاسي شرعه "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" أمّا الذين تحدّث عن إمكانية عودتهم للعمل المسلح فقد حرّكت لهم ملفات جديدة للحيلولة دون العفو عنهم.
مدير السجن الجديد الذي خلف "بومعيزة" أعلن عن وفاته لاحقا ب "سكتة قلبية" رغم أنّ العديد أكّد تصفيته بتورط أنور مالك الذي كان حينها قد نشر تحقيقا عن التعذيب في السجون بمساعدة منظمة حقوقية في باريس, إذ أكّد المتحدّثون عن تصفية خلف "بُومعيزة" أنّ التخلص منه كان بغية طي ملف الضابط مالك وما يشمله من أسرار عرفتها مهمّة سجن "الحرّاش".. وذلك رغم كون ذات المدير المتوفى يقوم بتفادي مالك أثناء حملات مصادرة الهواتف النقالة وزاد بتخصيص زنزانة خاصة.
وغادر نوار عبد المالك سجن "الحرّاش" في 05 جويلية (يُوليُوز) 2006، ومن هناك عاد إلى مسقط رأسه ليشرع في التردّد بينه وبين الجزائر العاصمة.. قبل أن يطل فجأة أنه في روما وتشرع بعدها جريدة "الشروق" في نشر مقالات ناقلة لتفاصيل الخرجات التي قام بها أنور مالك على مختلف القنوات الفضائيات انطلاقا من باريس كلاجئ سياسي, حيث أن معضم مقالات الشروق استندت على حميمية العلاقة بين أنور مالك وعلي فضيل الذي كان الوحيد الذي يقبل نشر مقالات باسم مستعار لعبد المالك وهو لا يزال ضابط ممارسا في الجيش الوطني الجزائري.
المعلومات المتوفرة تقر بأنّ مغادرة أنور مالك للتراب الجزائري قد كانت تحت إشراف جهاز المخابرات الذي ينتمي إليه ولم يغادره الى يومنا هذا بلا شك, وإن كانت رتبته لحدّ الآن مبهمة إلاّ أنها لن تكون إلاّ رتبة متقدّمة بالنظر إلى أعوام الخدمة ونوعية المهام.. إذ تفيد ذات المعطيات بأنّ نوار عبد المالك قد أوكلت إليه أدوار استخباراتية لاختراق المعارضة الجزائرية بالخارج استنادا لكلامه الناري عبر قنوات فضائية أبرزها "الجزيرة", وكذا إقدامه على تحريك دعوى قضائية دولية ضد الوزير "سُلطاني ابُوجرّة" الذي حوصر وصار عاجزا عن التحرك بحريّة وأخضع لسيل من الضغوطات انتهت بتسليمه أصول "ملفات الفساد" في ديسمبر (دجنبر) من العام 2006 خوفا من تسليمه لسويسرا.. وهو ما يعني طي ملف "سلطاني" للأبد بإشارة من أنور مالك الذي لم يعد يتحدّث عن القضية.
وترى عدد من المصادر العسكرية الجزائرية بأنّ بداية نجم نوار عبد المالك، أو أنور مالك، في التوهّج تعود لما بعد تكليفه بمهمة "اختراق صفوف المخابرات المغربية وكشف أسرار شبكاتها مع الجزائريين في الخارج".. إذ بدأها مالك بالتقرب من الأطروحات المغربية تجاه نزاع الصحراء الغربية باستناده لملفات سربتها له المخابرات الجزائرية، ومن بينها وثائق يتداول البعض بأنّ المغاربة قد دفعوا أمولا للحصول عليها، ما جعل الاستخبارات المغربية تثق فيه وتفتح له أبوابا كثيرا مكنته من لقاء كبير المخابرات الخارجية المغربية محمّد ياسين المنصوري.. كما تتداول جهات نافذة بالجزائر أن الوثائق المسرّبة للاستخباراتيين المغاربة لا تهمّ إلاّ أسماء جزائرية يرام التخلّص منها واستثمار أنشطتها في الحرب غير المعلنة مع الرباط.
ويعدّ هذا الجزء يسيرا من حقيقة الضابط الاستخباراتي المثير للجدل أنور مالك الذي يعدّ حلقة هامّة وقوية في أداء المخابرات الجزائرية قبل أن ينتهي أمره بعدما رأى كبار الاستخباراتيين بالجزائر أنّه حقق ما طُلب منه, ما دفعه إلى معاودة الالتحاق بجريدة "الشروق الجزائرية" كصحفي وكاتب في ظل وجود مصادر من محيطه العائلي تفيد بأن نوار عبد المالك سيعود قريبا إلى الجزائر قريبا.. هذا في الوقت الذي يسري نقاش بين النخبة العسكرية الجزائرية، وبوتيرة حادّة، عن الزيارة التي قام بها أنور مالك لمدينة الداخلة وما نشره من تحقيقات وصفها ب "السرية" على جريدة "الشروق" وما أردف ذلك من تفجير للعنف بمدينة العيون وفق صياغة أشرفت عليها جهات مخابراتية جزائرية قام أنور مالك ضمنها بالتجنيد ولعب دور فعّال إبان تواجده بالدّاخلة.
*نقيب سابق في الجيش الجزائري