عكس ما كان منتظرا، رفض حكومي لمقترح تشديد عقوبات الإعتداء الجنسي على الأطفال...

تفاجأ كثيرون بعد قرار حكومي برفض مقترح قانون بتشديد العقوبات في حق المعتدين جنسيا على الأطفال. يومية المساء أكدت في عددها لليوم الخميس 17 دجنبر أن رفض المقترح جاء بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة وذهب ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.
ذات الجريدة، أوضحت كذلك أن مقترح القانون، الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كان بهدف تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي على قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف القوة العقلية جنايات يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.