تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والجرائم التي ترتكب في حقهم. وشدد الفريق البرلماني من خلال مذكرة تقديمية، على عدم التساهل مع مغتصبي الأطفال، حيث طالب بتغيير جذري للفصول التي تهم هذا النوع من الجرائم مع ضرورة تشديد العقوبات. وتضمن المقترح عقوبات تتراوح بين 10 و30 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي حسب الحالات، إلى جانب المؤبد والغرامات المالية التي تتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم. واعتبر الفريق البرلماني أن الغرض من العقوبات المشددة هو حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، حيث سيمكن هذا القانون من خلال مقتضياته الزجرية من الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه الاعتداء على أطفال صغار واغتصاب براءتهم.