الفريق التقدمي يقترح 10 سنوات لمغتصبي الأطفال و30 سنة لأصول الضحية

تناقش لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب مقترح قانون، تقدم به فريق "التقدم والاشتراكية" في الغرفة الأولى، يهدف إلى تطويق البيدوفيليين بعقوبات حبسية وغرامات ثقيلة.

ويقترح الفريق في مشروع القانون "تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وكذا على القاصرين". ويهم المقترح "كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية، التي تمارس على القاصرين أقل من 18 سنة بواسطة العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة".

ويرى المقترح الذي تقدم به فريق الحزب اليساري، أن العقوبة المناسبة لهذه الأفعال تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة سجنا في حق كل من ارتكبها، أو حاول ارتكابها على قاصر أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى.

ويذهب المقترح إلى رفع العقوبات لتتراوح إلى عشرين وثلاثين سنة إذا كان مرتكب الاعتداء الجنسي من أصول الضحية، أو وصيا عليها أو خادم بالأجرة عندها أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا.

أما تحريض القاصرين على الدعارة أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها لهم، فيقترح الفريق السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم، وهي العقوبة نفسها المقترحة على تسهيل استغلال القاصرين في مواد إباحية.