إعتبر الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن أزمة كوفيد 19 كانت لها تداعيات صحية على كافة الشعب المغربي في ظل محدودية المنظومة الصحية، حيث حصدت أكثر من 2000 من الأرواح من بينهم العاملات والعمال المرابطون في الخطوط الأمامية، كما كانت للأزمة الناجمة عنها آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة على عموم المغاربة، وعلى رأسهم العاملات والعمال وعموم الأجراء نتيجة الركود والشلل الاقتصادي، الذي لحق بشكل أكبر مجموعة من القطاعات المشغلة لليد العاملة، وأن أعدادا مهمة من العاملات والعمال فقدوا مناصب عملهم وبالتالي مورد رزقهم، بسبب التسريحات الجماعية حيث ما يقارب 600 ألف أجير توقفوا عن العمل بمعدل 10.000 عامل يتم فصلهم يوميا عن العمل حسب آخر التقارير الرسمية، وهي وضعية وصفها موخاريق بالمأساوية، ومن المتوقع أن تزداد معها المشاكل الاجتماعية تفاقما، من بطالة وفقر وهشاشة أمام غياب حماية اجتماعية، وضعف الخدمات الأساسية. وهو تأكيد آخر - حسب موخاريق دائما - على حقيقة هشاشة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، وجشع السياسات النيوبرالية المتوحشة. الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، والذي كان يتحدث خلال ندوة علمية أمس الجمعة بالرباط، حول موضوع : "مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي"، حضرها رئيس الحكومة إلى جانب مسؤولين رسميين ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الهيئات النقابية والمهنية، قال في كلمته: "إننا في الاتحاد المغربي للشغل الرمز التاريخي للكفاح العمالي، ندرك بوعي وطني، دقة وحساسية هذه المرحلة التاريخية، واكراهاتها على كل المستويات. ونأمل أن تعتبرها الحكومة فرصة لمراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية، وأن تشكل هذه الظرفية العصيبة فرصة لبناء وحدة الصف الوطني. وإعادة الاعتبار للأجراء والعمال باعتبارهم قوة العمل والإنتاج وشريك أساسي في رفع هذا التحدي عبر المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم إجابات بديلة لحل الإشكالات البنيوية. فرصة لكي تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية عموم الأجراء، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحفاظ على مناصب الشغل، وضمان قوتهم اليومي، وخلق تعويض عن فقدان الشغل لائق للأجراء الذين زُج بهم في الشارع دون تعويض. لكن رغم المجهودات التي بذلت لمواجهة التداعيات في إطار صندوق التضامن كالتعويض عن جزء من الدخل، إلا أن تدبير الأزمة من الناحية الاجتماعية، فيما يخص عالم الشغل، لم يتم التعامل معه بالمسؤولية اللازمة، بل الأنكى من ذلك تم استغلال هذه الظرفية العصيبة لمحاولة تمرير كل القوانين المجحفة في حق الطبقة العاملة في غياب تام للمقاربة التشاركية وفي مقدمتها القوانين التراجعية المتمثلة في مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات المهنية. كما وجدها بعض أرباب العمل فرصة سانحة لمواصلة الانتهاكات السافرة للحريات النقابية وإغلاق المقاولات والوحدات الإنتاجية، وهضم الحقوق وطرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد 19، أمام الموقف المتفرج للحكومة، مما دفع الاتحاد المغربي للشغل إلى الإعلان عن حملة وطنية للاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020." موخاريق استبق الأحداث واعتبر أنه ومن خلال المحاور المتضمنة في برنامج اليوم الدراسي، يتضح أن هناك توجيها ضمنيا لاستنتاج خلاصات وتوصيات ستركز على ضعف مدونة الشغل، وعدم قدرتها على الاستجابة لمثل هذه الظرفية. وبالتالي الدعوة إلى ضرورة مراجعتها لإدخال الهشاشة في عالم الشغل وشرعنة الفصل عن العمل تحت يافطة ما سمي بالمرونة هذه الكلمة الحلوة في النطق والمرة في تأثيرها على أوضاع عدد كبير من العاملات والعمال، مؤكدا بالمناسبة، على أن كل ما سيصدر عن هذا اليوم الدراسي من خلاصات وتوصيات لن تكون ملزمة ولا قاعدة لأي تعديل لمدونة الشغل ؛ والمنطق يفرض أن فترة الأزمات ليست فترة مناسبة للتشريع الاجتماعي لأنه لن يكون إلا تراجعيا ومن ثم سيرهن مصير الطبقة العاملة لعشرات السنين. المسؤول النقابي إعتبر كذلك أن تداعيات الأزمة عرضت نسيجنا الاقتصادي لما يسمى بصعوبة المقاولة، إلا أن الأجراء وهم الحلقة الضعيفة لا يجب تحميلهم كلفة هذه التداعيات. ومن تم ضرورة البحث عن حلول أخرى متوافق بشأنها لمواجهة الازمة دون أضرار اجتماعية، مؤكدا رفض الاتحاد المغربي للشغل لاستغلال هذه الأزمة الناجمة عن الجائحة لتمرير مشاريع قوانين تراجعية ليست من أولويات البلاد، ودون أي حاجة ماسة إليها، ودون أي مبرر لوجودها، كما هو شأن المشروع القانون التكميمي للنقابات، في وقت خصصت له مدونة الشغل أكثر من 30 مادة فصلت في كل ما يتعلق بالنقابات المهنية من التأسيس إلى المراقبة المالية وإلى التدبير والتسيير يقول الميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل.
