محكمة سلا تنتصر لتلميذة وتفرض على مدرسة خصوصية تزويدها بشهادتي الانتقال والمغادرة

يبدو أن وزارة التربية الوطنية فشلت في وساطتها في الصراع الذي نشب بين المدارس الخصوص وأولياء الأمور بعد توقف الدراسة، وامتناع الآباء عن أداء الواجبات، حيث انتقل هذا الصراع إلى ردهات المحاكم، خاصة بعد رفض بعض المدارس الخصوصية منح شهادتي المغادرة والانتقال .
ومؤخرا انتصرت المحكمة الإبتدائية بسلا لصالح تلميذة، بعدما قضت بالحكم على مؤسسة تعليم في القطاع الخاص بمدينة سلا، بمنح شهادتي انتقال ومغادرة لولي أمر التلميذة التي كانت تتابع دراستها بالمدرسة المذكورة.
كما قضت المحكمة بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ويهدد مجموعة من الآباء بنقل أبنائم من المدارس الخصوصية نحو التعليم العمومي أو مدارس خصوصية أخرى، بعد تفاقم المشاكل بينهم وبين أرباب المدارس الخصوصية حول أداء الواجبات بعد توقف الدراسة الحضورية.