اتفقت جمعيات ممثلة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعليم في المغرب على تجاوز الخلافات التي ترتبت عن توقف التعليم الحضوري، بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ شهر مارس الماضي. وجاء في بلاغ مشترك وقّعته فيدرالية ممثلة لأولياء التلاميذ وجمعيات ممثلة لمدارس التعليم الخاص أن الطرفين اتفقا على استمرار المؤسسات الخصوصية في تقديم خدماتها التربوية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بآخر السنة الدراسية. وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عُقد أمس الجمعة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاءسطات، بناءً على توجيهات وزير التربية الوطنية للقيام بدور الوساطة بين ممثلي المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي أولياء التلاميذ. وبمُوجب الاتفاق سالف الذكر، التزمت المؤسسات الخصوصية، ممثلة بخمس جمعيات، بعدم حرمان أي تلميذ من الاستفادة من متابعة الدروس المقدمة عن بُعد لأي سبب كان؛ لأن مصلحة التلاميذ والتلميذات فوق كل اعتبار، وحل جميع القضايا الخلافية عن طريق التواصل والحوار. كما تعهدت المؤسسات الخصوصية للتعليم بعدم مطالبة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بواجبات خدمات النقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية السنة الدراسية الحالية، إضافة إلى تعاملها بكل مرونة مع الأسر المتضررة مادياً من الوضعية الوبائية. واشتدّ الخلاف بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وآباء وأمهات التلاميذ الذين يرفضون أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا واجباتها كاملة؛ فيما يقول الطرف الثاني إنهم لن يؤدّوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم. وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قد دعا أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الحوار مع آباء وأمهات التلاميذ، قصد الوصول إلى حلول مُرضية لكل طرف، تأخذ بعين الاعتبار تضرر بعض الأسر مادياً جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك المشاكل المادية التي تُعاني منها عدد من المؤسسات التعليمية جراء تعليق الدراسة الحضورية. وإذا لم يتم الالتزام بما جاء في الاتفاق سالف الذكر، فإن الأزمة بين الطرفين مرشحة إلى مزيد من التصعيد مستقبلا، إذ تفكر مجموعة اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب خلال بداية الدخول المدرسي المقبل تدارس موضوع ارتفاع التأمين ورسوم التسجيل التي تطبقها المدارس الخاصة.