"أمنستي" تتهم الحكومة المغربية بمحاولة تشويه صورتها وبعدم التسامح مع فضح انتهاكات حقوق الانسان

اتهمت "منظمة العفو الدولية" المعروفة اختصارا ب"أمنستي"، الحكومة المغربية بشن هجوم عليها لتشويه صورتها.
وحسب بيان للمنظمة الدولية توصل الموقع بنسخة منه، فحملة التشهير الموجهة ضد الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات الحكومية مع فضح وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال ذات البيان، إن رد فعل الحكومة جاء بعد أسبوع فقط من نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة "المجموعة إن إس أو" لوضع الصحفي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية.
وأوضح المصدر، إلى أن المنظمة قد بعثت برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
من جهتها قالت "هبة مرايف"، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات مجموعة إن إس أو فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة".
وأكدت المنظمة المذكورة من خلال بيانها، أنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو أي قبل أسبوعين من نشر التقرير، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير.
ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير، ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد، تقول "أمنستي".
للإشارة، فمباشرة بعد نشر المنظمة الدولية لتقريرها المثير للجدل، تحدت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية لتأتي بأدلة ملموسة على ما نشر في تقريرها.
كما اتهمت السلطات المغربية، منظمة "أمنستي" بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير وبتلفيق التهم.