على بعد أيام قليلة من تفجير كل من السيدة "نعيمة كوريم"، وجارتها السيدة "مريم بوعداني"، فضيحة مدوية جدا، تتعلق بخرق سافر لقانون التعمير، عقب إقدام جارهما "النافذ" على بناء طابق علوي وتوسعة "فيلته"، دون توفره على أي ترخيص يخول له ذلك (الفيديو)، وغير بعيد عن موقع الحادث، تعيش تجزئة "جوهرة" بالصخيرات على وقع فضيحة أخرى، لا تقل خطورة عن سابقتها، بعدما أقدم "نافذ" آخر على هدم فيلا تطل على الشاطئ، كان قد اشتراها في وقت سابق، وشرع في بناء أخرى (الصورة)، دون اللجوء إلى سلك المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير، الأمر الذي يهدد البنايتين المجاورتين بالانهيار الوشيك، بالنظر إلى الشقوق التي ظهرت عليهما بسبب ورش الحفر الذي عرفته فيلا "النافذ". موقع "أخبارنا" ومن أجل كشف حقيقة ما يحصل من تطاول على القانون في واضحة النهار بتجزئة "جوهرة"، كان له اتصال هاتفي مع السيد "أحمد فاقيهي" رئيس جماعة الصخيرات، الأخير أكد لنا بعد بحث دقيق، أن جماعته لم تسلم أي ترخيص بهذه التجزئة منذ سنة 2016، الأمر الذي يؤكد أن هذا الورش "عشوائي" وغير قانوني. فاقيهي، ووفق ذات التصريح رمى الكرة في مرمى "السلطة"، حيث أكد أن جماعته وبموجب القانون 12.66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير، لم يعد لها الحق في تحرير محاضر المخالفات، التي أضحت من اختصاص السلطة وفق لجنة مشتركة تقوم بزيارات ميدانية للوقوف على مدى احترام القانون، وهو الأمر الذي تطرح معه علامات استفهام عريضة جدا، حول سبب استمرار أوراش غير قانونية رغم مخالفتها لمساطر التعمير، دون أن تتدخل السلطات المختصة من أجل إيقافها. المثير في الموضوع بحسب مصادرنا الخاصة، أن هذه الخروقات الفاضحة التي تقع غير بعيد عن القصر الملكي بالصخيرات، حيث اختار جلالة الملك أن يقضي عطلته الصيفية، قبل أن يعود إلى الرباط من أجل إجراء عملية جراحية على القلب، تكللت ولله الحمد بالنجاح، تغذي شكوك عدد من المهتمين بالشأن المحلي حول وجود تواطؤ صريح بين لوبي البناء العشوائي ومسؤولين بالإقليم، ييسرون لهم كل الظروف من أجل إنجاز أوراش عشوائية.