عاد مشروع "جيني" الذي كلف ميزانية الدولة ما يناهز 100 مليار سنتيم، إلى الواجهة في إطار الانتقادات التي وجهت إلى حصيلة "التعليم عن بُعد"، إذ كان مخططا ل"جيني" أن يعمم تكنولوجيا الاتصال على المؤسسات قبل أن تكشف اختلالاته عبر المجلس الأعلى للحسابات،وفق ما جاء في يومية المساء. وكان رئيس الحكومة قد أقر بفشل برنامج "جيني"، وطالبت هيئات عديدة كشف مصير الأموال التي رصدت له والتي انتهت ب600 إنتاج رقمي في 14 سنة مقابل 6 آلاف بعد ظهور فيروس كورونا بالمغرب. أما أمزازي فقد ذكر أن التعليم الرقمي، الذي كانت الوزارة قد خصصت له "شبه مديرية"، قد حقق زخما يمكن الاعتزاز به، ومكن من تجهيز 87% من المدارس والثانويات إما بقاعات متعددة الوسائط أو مختبرات الحواسيب، أو عربات متعددة الوسائط أو سبورات تفاعلية. كما قال وزير التربية إن "جيني" مكن من تكوين 200 ألف أستاذ وأتاح ربط 85% من المؤسسات التعليمية بشبكة الأنترنيت، سواء في المجال الحضري أو العالم القروي.