قانون 22.20 يدفع اتحاديون إلى رفع مطلب استقالة وزير العدل من حكومة "العثماني" وغليان يعم الحزب

طالبت مجموعة من منتسبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، بضرورة خروج الحزب من حكومة "سعد الدين العثماني".
ودفع الجدل الذي أثير حول مشروع القانون رقم 22.20 أو ما بات يعرف بقانون "تكميم الأفواه"، مجموعة من الأطر الاتحادية إلى رفع مطلب خروج "محمد بنعبد القادر" وزير العدل من الحكومة.
ويمثل حزب "القوات الشعبية" بوزير أوحد ووحيد في النسخة الثانية من حكومة "العثماني"، ويتعلق الأمر بوزير العدل الحالي، الذي كان يشغل حقيبة وزارة الوظيفة العمومية في النسخة الأولى من الحكومة الحالية.
بالمقابل، كشف مصدر موثوق فضل عدم الكشف عن هويته، أن التنظيم الحزبي الاتحادي يعيش على وقع غليان تنظيمي – التعبير الحرفي للمصدر-.
وفي حديثه مع الموقع، أكد ذات المصدر على أن عديد الاتحاديات والاتحاديون عبروا عن سخطهم لما آلت إليه الأوضاع بسبب قانون 22.20 المشين.
واعتبر الغاضبون، أن تأخير مشروع قانون "تكميم الأفواه" أو سحبه لا يعني التخلي عنه أو الرضوخ للمطالب الشعبية الرافضة له، بل إنه لا يعدو أن يكون مناورة لتهدئة الأوضاع، وبالتالي وجب على الحزب الخروج من الحكومة والعودة إلى حاضنته الشعبية، على حد تعبير المصدر.