رسميا...وزارة العدل ترضخ للضغط الشعبي وتقرر تأجيل عمل اللجنة الخاصة بمشروع قانون "تكميم الأفواه"

أكدت مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قد طلب رسميا من رئيس الحكومة تأجيل أشغال لجنة صياغة مشروع قانون 22.20 المعروف بقانون "تكميم الأفواه" المثير للجدل.
وقالت ذات المصادر أن الوزير المنتمي لحزب الوردة اختار تأجيل كل ما يتعلق بالقانون الجديد حفاظا على اللحمة الوطنية نظرا للظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشر وزير العدل في الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي : " قررت ان أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا."
تجدر الإشارة إلى أن قرار التأجيل لا يعني التخلي عن مشروع القانون المثير للجدل، بل من أجل عقد مزيد من المشاورات للخروج بصيغة نهائية أقل تشددا وتحظى بقبول باقي الهيئات المجتمعية.