قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه طلب رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20. وأضاف بنعبد القادر في بلاغ له، أنه تقدم بطلب التأجيل “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية” وكذا “إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية”. تابع قائلا: “وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.