بعث محمد بنعبد القادر وزير العدل رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يطلب فيها تأجيل أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث في مشروع القانون الخاص بوسائط التواصل الاجتماعي. وقال مصدر مطلع أن وزير العدل يوجد حاليا بمقر إقامة العثماني ، حيث تقدم له بالرسالة المذكورة التي ربطها بالظرفية الخاصةالتي تجتازها بلادنا في ظل حالةالطوارئ الصحية. وقرر الوزير ان يطلب من رئيس الحكومة أوعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20إ، إلىحين انتهاء هذه الفترة ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، حرصا على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا.