أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، السحب المؤقت لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تحت ضغط الغضب الشعبي عقب تسريب بعض المواد من مشروع القانون. لكن الوزير بنعبد القادر أعلن فقط عن عزمه تأجيل الاشتغال على الصيغة النهائية لمشروع القانون عوض التجاوب مع مطالب سحبه نهائياً. وقال بنعبد القادر في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.