أعلن وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2020) نيته طرح مشروع قانون في الخريف المقبل لتأكيد أن العمل المنزلي حق للموظف، وهو ما كان سابقا مجرّد اختيار لبعض الشركات في تعاملها مع العاملين فيها. ودفعت تداعيات كورونا بالكثير من الشركات والإدارات إلى اعتماد العمل المنزلي، خاصة مع التكنولوجيا التي توفرها شبكة الانترنت، لكن وزير العمل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرغب بأن يستمر العمل المنزلي حتى مع نهاية جائحة كورونا. وقال الوزير لصحيفة "بيلد آم زونتاغ": "سيتيح هذا القانون لكل واحد العمل المكتبي من المنزل، في حال رغب في هذا وسمحت به وظيفته"، مضيفا أن "الموظف سيتم السماح له إما بالتحول للعمل المكتبي من المنزل بشكل كامل، أو لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع". "نحن نتعلم الآن من الجائحة كيف يمكن العمل من البيت"، يقول الوزير، مشيراً إلى أن العمل في المكتب التقليدي يأخذ وقتاً كبيراً من وقت الناس، وأن حتى العمل المنزلي يمكن تطويعه لينتهي في وقت مبكر وليس بالضرورة في الساعة العاشرة ليلاً. غير أن أرباب العمل في ألمانيا رفضوا ترسيخ حق العمل من المنزل، بمبرّر أن مثل هذه التوجيهات "تقيّد النمو والمرونة في وقت يحتاجون فيه إلى تأجيل لدفع الديون"، حسب تعبير شتيفن كامبيتر، رئيس الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل الألمان. وأعرب كامبيتر عن اعتقاده بأن من مصلحة أرباب العمل والعاملين في الوقت نفسه الاستعانة بالعمل المتنقل حيثما كان ذلك ممكنا ومنطقيا "، لكنه استدرك القول إنه "يجب أن تلعب مصالح العمل ورغبات العاملين دورا محوريا في هذا، فالعمل المنزلي وحده لا يمكنه الحفاظ على سير الاقتصاد". وتشير أول التقديرات إلى أن نسبة العاملين من المنزل في أزمة كورونا ارتفعت من 12 إلى 25% من إجمالي عدد العاملين في ألمانيا، غير أن هناك توقعات بأن النسبة أكبر بكثير من هذه التقديرات. وكان وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتس، وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، قد أشاد بمميزات العمل من المنزل، بعد تجريبه هذه الإمكانية بنفسه في يوم شعر فيه بأعراض نزلة البرد.