على عكس ما روجت له بعض المنابر الإعلامية، التي قالت أن السلطات المغربية رفضت السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالعودة إلى بلدان إقامتهم، ضمن رحلات دولية استثنائية، سمحت بها المملكة لإجلاء مئات الأجانب العالقين بالمغرب، بعد قرار إغلاق الحدود من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا، أكدت مصادر خاصة لموقع "أخبارنا" أن كل ما تم الترويج له مجرد مغالطات ليس إلا، موضحة أن السلطات المغربية اقتصر دورها في تسهيل عملية العودة، ضمن رحلات استثنائية، بعد تدخل من المصالح الخارجية لعدد من الدول، ضمنها فرنسا، سويسرا، إنجلترا وكندا، مشيرة أن العملية شملت كل الحاصلين على "حجوزات مسبقة"، بمن فيهم حاملي "الجنسية المزدوجة". ذات المصادر أكدت أن كل المرحلين على اختلاف جنسياتهم، كانوا يتوفرون على حجوزات مسبقة، قبل أن تقرر المملكة إغلاق مجالها الجوي، وتعليق كل الرحلات، وان بلدانهم هي من قامت بتوفير طائرات لنقلهم إلى محل إقامتهم، دون أن تستثني المهاجرين المغاربة، حاملي "الجنسيات المزدوجة". الاستثناء الوحيد الذي أثار كثيرا من اللغط بحسب مصادرنا، هم بعض المغاربة الحاصلين على البلجيكية، والذين لم يسمح لهم بمغادرة المغرب، لسبب بسيط هو عدم توفرهم على حجوزات مسبقة، عطفا على الاتفاق المسبق بين السلطات المغربية والدول سالفة الذكر، بما فيها بلجيكا، وهو الأمر الذي استغلته بعد الجهات من اجل توريط الرباط في مشاكل لا دخل له فيها، بعدما ادعت أن السلطات المغربية وجهت تعليمات مشددة من أجل السماح "فقط" بإجلاء الأجانب العالقين بالمملكة وليس للمواطنين الحاملين للجنسية المغربية الأوروبية. وارتباطا بالموضوع، فقد أكدت مصادرنا الخاصة أن السلطات المغربية قامت عن طريق مصالحها الخارجية بالتكفل بكل المغاربة العالقين بعدد من الدول الأوروبية، من خلال توفير السكن والمأكل والمشرب والتطبيب، على نفقتها الخاصة، في انتظار بحث إمكانية ترحيلهم إلى المغرب.