أما الوضع الراهن، المتسم بالتوتر المتصاعد، الناتج عن توالي الإصابات بالجائحة الوبائية العالمية، وأمام المناظر الرهيبة التي تديعها، وتبثها مختلف القنوات الفضائية العالمية، والمؤكدة على خطورة وسرعة انتشار فيروس كورونا، القاتل والسريع التنقل بطرق أقل ما يقال عنها أنها مخيفة. وفي ظل الوضع الذي تعيشه بلادنا، على مستوى تدبير الأزمة، وما صاحبها من اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات التي أقل مايمكن أن يقال عنها، في هذا الوقت العصيب، أنها شجاعة وتعبير عن إحترافية وجرأة كبيرتين، وستبقى ذكراها راسخة في عقول الأجيال، التي تتعايش مع هذه المحنة المبهمة حتى الآن.
هذا الإبهام، مقرون بماهية وأصل هذا الفيروس، ولغز انتشاره بهذه السرعة الجنونية، وعجز الأنظمة الصحية الصلبة عن مجاراته، والتكفل بضحاياه الذين يتساقطون كل يوم كأوراق الشجر، ووقوف الدول مندهشة، أمام تأخر اكتشاف دواء أو تلقيح قادر على وقف زحفه الصامت، المميت المخرب للنفسية البشرية، والذي زعزع أغلب النظم الاقتصادية والاجتماعية لمعظم الأقطار الدولية.
وأمام ما اتخدته الدولة من إجراءت متنوعة، وذكية، بهدف محاصرة هذا الوباء المرعب، والغامض في نفس الوقت. كقضية توقيف الدراسة إلى أجل غير مسمى. وتدبير ما تبقى من السنة الدراسية، أو جزء منها بما اصطلح عليه التعليم عن بعد.
إذ رغم المجهودات القيمة للوزارة، والأطر التربوية الادارية، والإعلام، في الانخراط في هذا النوع من التعليم، وفي ظل جائحة غير مطمئنة لمصير السنة الدراسة، أو بالأحرى مصير البشرية بأسرها.
في خضم هذا الوضع، غير السوي، في كل شيء خصوصا لدى أغلب الأسر المغربية، التي تعيش في ارتباك دائم، من جراء ظروف أصعب من الصعبة، ونظرا للظرفية الاقتصادية، التي دفعت الكثيرين إلى ترك عملهم أو تم التخلي عن خدماتهم من قبل مشغليهم، وهو ماترتب عن ذلك من زيادة في درجة الخوف، الذي يختصر في أسلوب تأمين المتطلبات المعيشية، العضوية الأساسية التي أصبحت الشغل الشاغل، لأغلب الأسر المغربية، وكيفية حماية الأبناء، والحرص على متابعتهم في وضع معقد في كل شيء، ماديا، نفسيا، عاطفيا، تواصليل اجتماعيا.
ناهيك عن غياب شبه تام لتكافؤ الفرص في هذه الطريقة (التعليم عن بعد)، بحيث أن الكثير من الأسر المغربية، غير مرتبطة أو لا تتوفر على تغطية للأنترنيت أو بالأحرى لا تمتلك مقومات العدة التواصلية، داخل منازلها كالحواسيب، وغيرها من الأمور الموصلاتية المتنوعة.
في ظل هذه الإكراهات الموضوعية المنطقية، حبذا لو نظرت الدولة في الحل الاستثنائي، في هذه المرحلة الحرجة، وطمأنت الأسر، من خلال اصدار مرسوم استثنائي يلغي الامتحانات الاشهادية للسلكين الأساسي الابتدائي والثانوي الاعدادي والتأهيلي، ويتم اللجوء فقط في هذه المرحلة، لنتائج الامتحانات المحلية والفروض المنجزة لحد الآن في الدورة الثانية أي الأسدس الثاني، أواتخاذ قرار كبير في نفسية الأسر المغربية في هذه الظرفية الصعبة، واعلان نجاح جميع التلاميذ وانتقالهم للمستويات الموالية، مع تعويض الدروس المتبقية في بداية السنة المقبلة إن عولجت مشكلة هذا الوباء.
مع دمج تلك الدروس المتبقية في المستويات الجديدة للسنة المقبلة الموالية، مع التركيز على تقليص دروس بعض المستويات، ووضع استراتيجية للدعم المندمج، دون الحاجة إلى التعسف في طريقة وضع الإيقاعات التعليمية التعلمية، أو الزيادة في الزمن المدرسي، الذي لن يحقق شيئا إن ضغط على القدرة التحملية للناشئة، والتفصيل في ذلك طويل ويحتاج لصفحات! وإن أراد المسؤولون هذا التفصيل فأهلا وسهلا أنا في الخدمة.
هذا الإجراء إن تم، سيحقق الكثير من المكتسبات للبلاد، يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: سيطمئن جل الأسر المغربية على مستقبل أبنائها وبناتها في قضية استكمال السنة الدراسية ، ويسعد تلك الأسر، ويدفع بها للانخراط التام في حماية وحراسة أبنائنا وبناتها، والاهتمام بما تتطلبه المرحلة، من وعي، ووقاية واتباع ما تقرره حكمة الدولة المغربية.
ثانيا: سيقلص بشكل جدري من الهدر المدرسي، ويشع باقي التلاميذ، الذين ينفرون من المدارس على العودة بقوة للحياة المدرسية.
ثالثا: سيوفر للدولة مبالغ مالية تقدر بالملايير هي بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، خصوصا المبالغ المرتبطة باللوجستيك ومختلق التعويضات المرتبطة بهذه العملية كالامتحانات وغيرها.
رابعا:سيخفف الضغط على الدولة، في تأمين الامتحانات، ومراكز التصحيح، ويدفع بها إلى الاهتمام بأمور أكثر أهمية، كوقف زحف هذه الجائحة المفاجئة، وتأمين ديمومة الحركة الاقتصادية ومناصب الشغل وزد على ذلك.
أمام هذا وذاك، ها أنا أقترح من جديد من هذا المنبر الإعلامي، وأترجى من العلي القدير، أن يعيننا جميعا في هذه البلاد على التغلب على هذه الجائة، من خلال التضامن في كل شيء، حتى في مجال تبادل الأفكار والقدرة على تحمل الصبر في الإنصات الحقيقي.