قانون الإضراب يقترب من العودة إلى طاولة النقاش

کشف مصدر حكومي أن الوزير محمد أمکراز بدأ في ربح نقاط لصالح علاقاته مع المركزيات النقابية، التي شرعت في وضع مقترحاتها حول مشروع النص المودع في البرلمان منذ سنة 2016، وبالضبط أياما قليلة قبل الانتخابات التشريعية.
وأكد المصدر ذاته ل"الأحداث المغربية" أن المركزيات النقابية شرعت، بعد لقاءات مشاورات مع وزير الشغل والإدماج المهني، في وضع تصوراتها حول المشروع، مضيفا أن هذا التفاعل تزايد في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الحكومة على عهد الوزير السابق محمد يتيم، والوزير الحالي أمكراز رفضت مناقشة المشروع إلا بعد التوصل بهذه المقترحات.
كما كشف مصدر داخل وزارة الشغل أنه لحد الساعة توصلت مصالح الوزارة بمقترحات ثلاث مركزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا الاتحاد العام للشغالين، فيما كان الاتحاد المغربي للشغل سباقا لوضع تصوره حول المشروع.
وكشف المصدر ذاته أن مشروع قانون الإضراب بات قريبا أكثر من أي وقت مضي من العودة للمناقشة داخل مجلس النواب في حال تمت برمجته داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.