- خالد المزياتي استأنفت لجنة المالية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بحضور الوزيرين محمد مبدع وإدريس الأزمي. وفي الوقت الذي اختار ممثلو نقابتي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل مقاطعة أشغال اللجنة، اختار ممثلو أربع مركزيات نقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل) المساهمة والمناقشة في مشاريع القوانين سالفة الذكر وتقديم مقترحاتهم، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب من الأغلبية والمعارضة. مصدر جريدة "العمق المغربي"، كشفت أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمستشارين "قاطع أشغال اللجنة على مضض، بعدما شارك في الاجتماع السابق وقد انضموا لمجموعة الأموي لحسابات نقابوية لا غير"، مضيفا أن أغلب أعضاء الفريق بمن فيهم رئيسة الفريق آمال العمري، ينتمون لحزب نبيل بنعبد الله الحليف الأساسي للعدالة والتنمية في الحكومة. وفي سياق متصل، طالبت كل من البرلمانية خديجة الزومي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الحميد فاتيحي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتنفيذ توصيات ومخرجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص إصلاح التقاعد، في حين رفض ممثلو النقابتين رأي المجلس وصوتوا ضده وفق التقرير النهائي للمجلس، وهو ما نبه إليه أحد المسشتارين الذي أكد أن أغلب المركزيات النقابية رفضت التصويت لصالح رأي المجلس باستثناء نقابة يتيم.