أكد الاتحاد الأوروبي حذف عشرات الدول ومن ضمنها المغرب من الاستفادة من “نظام الأفضلية المعمم” الخاص بصادراتها ابتداء من يناير من سنة 2014، معتبرة إيها اقتصاديات صاعدة لم تعد تحتاج الى المساعدة والتخفيض من الرسوم الجمركية. ويأتي هذا القرار كإجراء حمائي للتشجيع على استهلاك لمنتوج الأوروبي في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد. وجاء في بيان مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي أمس أن القرار يضم بعض الدول من ضمنها المغرب وتونس ومصر والجزائر والبرازيل وفنزويلا والأرجنتين حيث ترى المفوضية الأوروبية أنه حان الوقت لوقف العمل ب “نظام الأفضلية المعمم”. واعتمد الاتحاد الأوروبي هذا النظام خلال السنوات الماضية للتشجيع على نمو هذه الدول التي يعتبرها صديقة. وجاء في بيان للمفوض الأوروبي أن اقتصاديات الدول حققت تقدما وأصبحت دولا تنافس في الساحة الاقتصادية العالمية، وكانت أغلب دول العالم تتمتع بهذه الميزة لكن الآن جرى التخفيض الى 89 دولة فقط بعد اتفاق بين مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية. ويوجد اختلاف كبير بين الدول التي جرى إقصاءها من الاستفادة من هذا النظام، فالبرازيل قوة اقتصادية عالمية تحتل المركز السادس والسابع من سنة الى أخرى في حين أن المغرب يعتبر دولة اقتصاديا ضعيفة. ويبرر الاتحاد الأوروبي أن حذف المغرب من هذا النظام قد تم تعويضه باتفاقيات ثنائية سيستفيد منها وستعوضه عن نظام الأفضلية التي سيخسره في الوقت الراهن. ويؤكد بعض الخبراء الاقتصاديين أن ما أقدمت عليه المفوضية الأوروبية يصب في اتجاه فرض إجراءات حمائية غير معلنة لتشجيع المنتوج الأوروبي في ظل الأزمة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الجنوبية منها.