كشف مصدر حكومي ل«المساء» أن الحكومة تستعد للإعلان عن استراتيجية اقتصادية جديدة تقوم أساسا على تشجيع الصناعة ونهج سياسة حمائية من خلال تفعيل الحواجز غير الجمركية ومنح الأفضلية للمنتوج الوطني والتحكم في المشتريات العمومية من الخارج من أجل التخفيف من حدة العجز التجاري، وهو ما يمكن أن يشكل قطيعة مع التوجهات الاقتصادية للحكومات السابقة المرتكزة على الانفتاح الاقتصادي وتشجيع القطاعات الخدماتية. وقال المصدر إن مسؤولين في وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة يعكفون حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الجديدة، التي من المنتظر أن يرتكز عليها قانون مالية 2013، مشيرا إلى أن هذا التوجه الحكومي يهدف إلي إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية التي يعيشها المغرب حاليا. وتروم الاستراتيجية الجديدة، حسب المصدر ذاته، الاهتمام أكثر بالقطاع الصناعي الذي يمكن أن يوفر مواد ذات قيمة مضافة مرتفعة تساهم في تخفيف العبء عن الميزان التجاري، وذلك من خلال تطوير آليات التكوين وفتح آفاق جديدة للتمويل وتشجيع التحفيزات الضريبية، وهو ما يمكن أن يساعد في تطوير نسيج من المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة التي تعتبر ركيزة الاقتصاديات المتطورة. وستركز الاستراتيجية الجديدة، كذلك، على نهج سياسة حمائية تقوم على تفعيل الحواجز غير الجمركية، المتعلقة أساسا بشروط الصحة والسلامة، وذلك للحد من تداعيات اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع مجموعة من البلدان، وعلى رأسها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية، حيث اعتبر المصدر أن هذه السياسة تحولت إلى حل ناجع تلجأ إليه الاقتصاديات المتقدمة من أجل حماية نفسها من سلبيات الانفتاح الاقتصادي. وأشار المصدر الحكومي إلى أن مسودة الاستراتيجية التي وضعتها وزارتا الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة اعتمدت نتائج دراسة أجريت لأول مرة في المغرب حول أسباب العجز التجاري، حيث سيتم بناء عليها إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني والتحكم في المشتريات العمومية، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه التقليل من خروج العملة الصعبة من المغرب، وبالتالي الحد من أزمة السيولة التي يعيشها القطاع المالي الوطني. ومن المنتظر أن تشكل الاستراتيجية الجديدة استكمالا للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا، حيث كان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة قد أعلن أن الحكومة ستباشر العديد من الخطوات بهدف تجاوز هذا الوضع، وتهم هذه الخطوات٬ على الخصوص٬ تعبئة التمويلات المتاحة على مستوى الدول الخليجية٬ وتعبئة 11 مليار درهم في إطار المنح والقروض الخارجية المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي.
