تفاعلا مع بعض المعطيات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص استقالة عضو بلجنة انتقاء البرامج التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وما رافق ذلك من اتهامات ب "الفساد"، أصدرت الأخيرة بلاغ للرأي العام، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أكدت عبره أن اللجنة المذكورة، توصلت يوم 27 أكتوبر 2019 برسالة عبر البريد الالكتروني، يعلن من خلالها عضو اللجنة سالف الذكر، استقالته من لجنة انتقاء البرامج للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. ووفق ذات المصدر، فإن العضو المستقيل، تنتهي فترة انتدابه مع نهاية أشغال طلبات العروض الحالية، موضحة أنه شارك في جميع المداولات والقرارات التي اتخذتها اللجنة خلال سنتين، مدة انتدابه، قبل أن تعرب عن استغربها بعدما أعقبت الاستقالة كتابات مجهولة المصدر مليئة بالمغالطات، تتحدث بتفصيل مريب عن مداولات اللجنة التي تحكمها السرية حسب القانون المنظم لأشغالها. كما اشار البلاغ إلى أن اللجنة المذكورة، استغرب كل الإشاعات والتلفيقات التي لا أساس لها من الصحة، معبرة في ذات الأوان عن رفضها واستنكارها للسلوكيات والأساليب المشينة التي تهدف المس بسمعة اللجنة والنيل من مصداقيتها لأغراض مجهولة. مشيرة أنها لا تستبعد لجوئها للقضاء نظرا لما أصاب أعضاءها من تشهير مخطط ومدروس وموجه، أملا في استجلاء الحقيقة كاملة أمام الراي العام حول ما يحاك في الخفاء والعلن، لضرب المسار كاملا بغرض توقيف عجلة الإنتاج التي أخذت مسارها الصحيح. وشددت اللجنة، أنه انسجاما مع الإطار القانوني والأخلاقي الذي يؤطر أشغالها، والذي يؤكد على استقلاليتها والتزام أعضائها بالسرية المهنية والاستقلال التام عن المتنافسين والامتناع عن الانخراط في أي علاقة معهم قد تضر بموضوعيتهم وحيادهم، حرصت اللجنة منذ إحداثها سنة 2013 على احترام هاته المقتضيات والتقيد أثناء الاختيار بمعايير الجدة والجودة والتميز كمقاييس أساسية في انتقاء المشاريع التي بلغ عددها أزيد من 360 مشروعا تم قبوله وقامت بتنفيذه أزيد من 120 شركة إنتاج وطنية استجابة لحاجيات قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و كذا دعم الإنتاج السينمائي الوطني، إذ تخضع لجنة انتقاء البرامج للمساءلة والمراقبة القانونية من قبل الهيئات المؤهلة لذلك. وتابع البلاغ أن لجنة انتقاء البرامج يعهد لها طبقا للمادة 193، الواردة في دفاتر التحملات مهمة اختيار الإنتاج الخارجي والمشترك وفقا لمسطرة طلبات العروض التي تأتي تماشيا مع حاجيات القنوات التلفزية والإذاعية و دعم الإنتاج السينمائي، مشيرا أنها تتكون من ثمانية أعضاء، أربعة ينتسبون للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ضمنهم ممثل القناة، وأربعة أعضاء من مستويات جامعية وأكاديمية وذوي خبرة في المجال السمعي البصري والنقد السينمائي والتلفزي. كما أكدت الشركة وفق بلاغها على أن اللجنة تشتغل بكل استقلالية عن أي جهة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتعقد اجتماعاتها وفق نظام وتواريخ طلبات العروض. ويتم اختيار المشاريع التي نجحت في المرور من المسطرة الإدارية، لتصل إلى مرحلة الدراسة التقنية والفنية، حيث تتساوى كل المشاريع من حيث الدراسة والتحليل مع وضع معيار الجدة والتميز والشفافية عوامل أساسية في اختيار المشاريع. مع احترام كامل لنوعية وطبيعة البرامج المطلوبة. وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على التزامها الشامل والتام بمواصلة جهودها للقيام بمهمتها على أكمل وجه، للنهوض بالمنتوج السمعي البصري الوطني، كما تعتز بنسب المشاهدة ومستوى الأعمال المختارة التي هي نتاج مجهود جميع مكونات الشركة، ودليل على اختياراتها الموفقة وسياستها الصائبة.
