الحقوقي "تابت" يقدم قراءة "قانونية" حول العفو الملكي الذي شمل الصحفية "هاجر الريسوني" ومن معها

في تعقيب له على العفو الملكي الذي شمل الزميلة الصحفية "هاجر الريسوني" بمعية خطيبها السوداني والطاقم الطبي، أكد الفاعل الحقوقي "العربي تابت" عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن بلاغ الديوان الملكي، القاضي بالعفو عن الآنسة هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين، وطبيبها وباقي الطاقم الطبي المتابع في الملف، أشار إلى أن : "هذا العفو يندرج في إطار الرحمة والرأفة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين الذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه".
وبحسب ما جاء في تدوينة للحقوقي "تابت" نشرها عبر حسابه الفيسبوكي، فإن هذه الفقرة تحمل رسالتين على الأقل : الرسالة الاولى: "أن القضاء يجب أن يأخذ بالرحمة، و بالظروف الاجتماعية، قبل النص القانوني، باعتبار أن سلطة القضاء لا تتمثل فقط في الزجر بل في الإصلاح".
الرسالة الثانية: "أن الخطأ الوحيد الذي أشار إليه البلاغ يرتبط بالآنسة هاجر وخطيبها، ومؤدى ذلك بحسب مضمون وسياق البلاغ، يتمثل في عدم توثيق عقد الزواج، وهو خطأ في القانون اعتبارا لمضمون المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن شمول قرار العفو للطبيب وباقي الطاقم الطبي دون الاشارة الى أي خطأ ارتكبه هؤلاء، هو تأكيد بمفهوم المخالفة لعدم ثبوت واقعة الإجهاض وعدم سلامة مسطرة المتابعة من الناحية القانونية".