احتراق الطفلة "هبة" يدفع هيئة وطنية إلى تحميل المسؤولية للدولة وهذا ما دعت إليه

حملت هيئة وطنية حاصلة على الصفة الإستشارية لدى الأمم المتحدة، المسؤولية كاملة للدولة المغربية، في حادثة احتراق الطفلة "هبة" بسيدي علال البحراوي.
ووفق بلاغ أصدرته "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" وتوصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فالمسؤولية التقصيرية للدولة ثابتة في عدم تجهيز الوقاية المدنية بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة طبيعة البناء والتي تتميز بالإكتظاظ والعديد من الإختلالات العمرانية التي تضرب في العمق مبادئ الوقاية والسلامة.
وأدان ذات البلاغ ما وصفه بتقاعس الحكومة عن القيام بدورها الدستوري تشريعيا وتنفيذيا، واستمرار قيامها بالأدوار الإدارية والترقيعية للأزمات المتعددة التي تواجه المواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، دعت الرابطة في بلاغها إلى العمل على إيقاف بلاغات المؤسسات التنفيذية (وزارة الداخلية- ومصالح الشرطة) في نشر بلاغات استباقية تؤكد قيامهم بتحقيقات، بل والأخطر تضمين البلاغات بخلاصات وتأكيدات على العديد من القضايا الي من المفروض ان تحقق فيها السلطة القضائية والتي تكون نلك المؤسسات كطرف أيضا ينبغي التحقيق حول مدى مسؤوليته، حشب ما جاء في نص البيان.
وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعزي عائلة الطفلة "هبة" نتيجة حريق في منزلهم تأخر مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال البحراوي في التدخل مع عدم توفرهم أو عدم استعمالهم للآليات المناسبة والفعالة لإخماد الحرائق, وحيث أن هذا الحريق بمثابة إنذار حول الضعف الكبير للوقاية المدنية فيما يخص الحرائق المدنية والانهيارات فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يبدي الملاحظات التالية:
• استمرار السلطات التنفيذية في تقمص دور القضاء واستباق الزمن ببلاغات ليس لديها كامل المصداقية تنفي أي مسؤولية للدولة عن العديد من الكوارث والقضايا الشئ الذي يضرب في العمق مبدأ فصل السلط وسرية التحقيقات ويؤثر بشكل كبير على ترتيب الجزاءات على الجهات المسؤولة عن التقصير والإهمال.
• ينبه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الوقاية المدنية من حيث جانب ضعف الأجر الشهري حيث لا يسمح النظام المعمول به كنظام للأجور إمكانية تعويض رجال الوقاية المدنية عن ساعات العمل الإضافي، والتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها مع هزالة التعويضات حتى في حالة الوفاة والتي قد لا يتجاوز 20 ألف درهم مع تعويض شهري لا يتخطّى ال2000 درهم.
كما يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للواطنة وحقوق الإنسان:
• المسؤولية التقصيرية للدولة في عدم تجهيز الوقاية المدنية بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة طبيعة البناء والتي تتميز بالإكتظاظ والعديد من الإختلالات العمرانية التي تضرب في العمق مبادئ الوقاية والسلامة.
• إدانته لتقاعس الحكومة عن القيام بدورها الدستوري تشريعيا وتنفيذيا واستمرار قيامها بالأدوار الإدارية والترقيعية للأزمات المتعددة التي تواجه المواطنات والمواطنين.
ويطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• العمل على إيقاف بلاغات المؤسسات التنفيذية (وزارة الداخلية- ومصالح الشرطة) في نشر بلاغات استباقية تؤكد قيامهم بتحقيقات بل والأخطر تضمين البلاغات بخلاصات وتأكيدات على العديد من القضايا الي من المفروض ان تحقق فيها السلطة القضائية والتي تكون نلك المؤسسات كطرف أيضا ينبغي التحقيق حول مدى مسؤوليته.
• فتح تحقيق حول الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة "هبة" مع ترتيب الجزاءات لمناسبة والمعقولة وتعويض العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها.
القنيطرة في:07 غشت 2019