فاجعة “هبة”..رابطة المواطنة: البلاغات الاستباقية للسلطات عند الكوارث تضرب الفصل بين السلط وتؤثر في الجزاءات

على خلفية فاجعة الطفلة “هبة”، التي هزت قلوب المغاربة، بعدما التهمت النيران جسدها الصغير أمام أعين الجميع؛ طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق ومعاقبة الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة “هبة”، مع ترتيب الجزاءات المناسبة، وكذلك تعويض عائلة هبة، عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بأن” هذا الحريق بمثابة إنذار حول الضعف الكبير للوقاية المدنية؛ فيما يخص الحرائق المدنية والانهيارات”.
إضافة إلى ذلك، نبهت الرابطة إلى “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع الوقاية المدنية، ضمنها ضعف الأجر الشهري”، لافتة الإنتباه إلى أن “رجال الوقاية المدنية لا يعوضون عن ساعات العمل الإضافي، والتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها، مع هزالة التعويضات حتى في حالة الوفاة والتي قد لا يتجاوز 20 ألف درهم مع تعويض شهري لا يتخطّى ال2000 درهم”.
وحملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المسؤولية التقصيرية “للدولة في عدم تجهيز الوقاية المدنية؛ بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث”.
كما عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن إدانتها للتقاعس “الحكومة عن القيام بدورها الدستوري تشريعيا وتنفيذيا، واستمرار قيامها بالأدوار الإدارية والترقيعية للأزمات المتعددة التي تواجه المواطنات والمواطنين”.
علاوة على ذلك، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “استمرار السلطات التنفيذية في تقمص دور القضاء، واستباق الزمن ببلاغات، التي تنفي أي مسؤولية للدولة، عن العديد من الكوارث”، معتبرة بأن ذلك “يضرب في العمق مبدأ فصل السلط وسرية التحقيقات ويؤثر بشكل كبير على ترتيب الجزاءات على الجهات المسؤولة عن التقصير والإهمال”.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،” العمل على إيقاف بلاغات المؤسسات التنفيذية (وزارة الداخلية- ومصالح الشرطة) في نشر بلاغات استباقية تؤكد قيامهم بتحقيقات؛ خاصة عند تضمين البلاغات بخلاصات وتأكيدات على العديد من القضايا التي من المفروض أن تحقق فيها السلطة القضائية”.