في تداعيات نقاش مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خرج رفاق الزاير في المكتب التنفيذي للكدش غاضبون بعد لقاء أخير جمعهم، الثلاثاء الماضي، بمحمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات، وتم خلاله رفض كل المقترحات، التي قدمت حول مشروع قانون الإضراب من طرف الفصيل النقابي. هذا وطالبت الكونفدرالية، في بلاغ أصدرته عقب اللقاء بسحب القانون التنظيمي للإضراب، الذي تمت إحالته على مجلس النواب، لأن “صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية، وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي”، كما دعت إلى ضرورة التراجع عن الاقتطاعات من الأجور، بسبب ممارسة حق الإضراب، واعتبرته مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك.