رفاق الزاير يرغبون في تفاوض ثلاثي ويطالبون بسحب مشروع قانون الإضراب

أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحوار الاجتماعي، يعرف حالة من “الاحتباس”، وذلك بعدما رفضت الحكومة كل المقترحات، التي قدمتها حول مشروع قانون الإضراب.
وأوضحت الكونفدرالية أن محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، رفض خلال اللقاء، الذي جمعه، صباح أول أمس الثلاثاء، بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات، ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المقترحات، التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على مجلس النواب، لأن “صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية، وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي”.
وشددت الكونفدرالية ذاتها، على رفضها "آلية التشاور"، التي وصفتها ب"الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية”.
ودعت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، إلى ضرورة التراجع عن الاقتطاعات من الأجور، بسبب ممارسة حق الإضراب، واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك.
وأكدت النقابة على رغبتها في تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري، والكوني.