أي اصلاح لأنظمة التقاعد...2/2

أي اصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات 2/2
وهذا، لم يمنع المركزيات النقابية من مراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رفض المشروع المحال عليها من طرف الحكومة ثم طرح عليها المقترح النقابي، حيث وجهت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بمذكرة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 27 غشت 2014 حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، وذلك لوضع المجلس الاقتصادي والبيئي أمام امر الواقع، وتتضمن المذكر التأكيد من جديد على المحاور الأربعة السالفة الذكر، كما ختمت المذكرة بمطالبة أعضاء المجلس بإرجاع مقترح المشروع الحكومي إلى طاولة الحوار.
فضلا عن أن هنالك([16])من اعتبر أن مشروع إصلاح التقاعد المحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينذر بكارثة خطيرة غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية، مطالبة من أطراف المجلس برفض هذا المشروع جملة وتفصيلا.
وفضلا عن ذلك، فإنه في الوقت الذي تعلو فيه أصوات الرفض للمقترح الحكومي، وإذ بهذه الأخيرة تخرج إلى حيز الوجود مرسوم قانون جديد في غياب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والذي أدى إلى الزيادة في وتيرة درجة الغليان الاجتماعي.
مرسوم قانون يساهم بالزيادة في رفع من وتير الغليان الاجتماعي
في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا([17]) تنتظر رد الحكومة عن المذكرة المشتركة، تتفجأ الحركة النقابية بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون رقم 2.14.596 بتاريخ فاتح شتنبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب ان يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المنشور في الجريدة الرسمية تحت عدد 6287 مكرر بتاريخ 2 شتنبر 2014.
والمرسوم جاء بناء على الفصل 81 من الدستور المغربي والذي ينص على أنه ((يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بيم الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورنه العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وإذا لم يحصل الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب)).
وأمام من جهة، غياب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وانفراد الحكومة بالقرار، سارعت أغلب المركزيات النقابية إلى إصدار بلاغاتها رافضة مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا([18])، حيث اعتبرت قرار الحكومة هو إجهاز على الحقوق والحريات النقابية، كما تندد بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعامل مع الملفات الاجتماعية التي عوض أن يتم طرحها في إطار المفاوضات الجماعية تطرح على مؤسسات ذات طابع استشاري (أي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وفي نفس الوقت كذلك اعتبرت([19]) أن الحكومة تعمدت في خرق منهجيتين من جهة، منهجية الحوار الاجتماعي المتوافق حوله منذ حكومة التناوب والقاضية بعقد دورتين للحوار الاجتماعي في السنة وبالتوافق حول القضايا الاساسية التي تهم الشغيلة، ومن جهة أخرى، منهجبة العمل داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي أحدثت سنة 2004 وتفرعت عنها لجنة تقنية والتي اشتغلت طيلة عقد من الزمان، ومن جهة أخرى، أمام ما وقع في صفوق الموظفين والمستخدمين والاعلام من غموض جعلهم ينتفضون من هذا المرسوم، مما دفع بالحكومة مع ارتفاع موجة من الغضب والغليان الاجتماعي من أن تتحرك لتهدئة الوضع، وذلك تفاديا للإنجار الاجتماعي.
لكن، هل نجحت الحكومة في تهدئة الوضع أم زادات في الرفع من الغليان الاجتماعي؟
الحكومة تعمل على طمأنة الموظفين والمستخدمين في شأن ملف التقاعد بعد صدور مرسوم قانون
مباشرة بعد تحرك النقابات المركزية وجمعيات المجتمع المدني بواسطة بياناتها بلاغاتها والندوات الصحافية، بادرت الحكومة عبر وزارتها الوصية على قطاع الوظيفة العمومية بنفي الخبر الذي يروج عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة، وعلى أن المادة الأولى المتعلقة بالقانون المحدد لسن التقاعد تهم أساتذة التعليم فقط، حيث أكدت الوزارة الوصية على أن الحكومة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم، وانجاح الموسم الدراسي الجامعي، وذلك باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم إلى غاية متم الموسم الدراسي الجامعي، وأن القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري وخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين فقط. وهذا يعني أن مرسوم قانون رقم 2.14.596 يعني فقط رجال ونساء التربية الوطنية والتعليم العالي الموظفين منهم والمتعاقدين.
لكننا نتساءل من جانبنا، ألم تكن الحكومة على بينة وعلى علم مسبق بالنقض الحاصل أو الذي سيحصل في قطاع التعليم؟ ولماذا انتظرت الحكومة واخترت الفترة الفاصلة بين الدورات لكي يتسنى لها العمل على إصدار مرسوم قانون رقم 2.14.596 بتاريخ فاتح شتنبر 2014، ورجال ونساء التعليم وتلامذتهم وطلبتهم في عطلة صيفية، واستندت الحكومة في ذلك على الفصل 81 من الدستور السالف الذكر؟ وهل سيصبح الفصل 81 من الدستور هو السهل لتمرير عبره كل القرارات المستعصية التي تتعلق بالطبقة العاملة؟
وفضلا عن ذلك، فإنا الحكومة بقرارها هذا الأحادي وفي غياب مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية التي تمثل الطبقة العاملة من موظفين ومستخدمين وأجراء ...الخ في صياغة مسودة المقترح، ساهمت من جهة في زرع الخوف في صفوف الموظفين والمستخدمين المقبلين على التقاعد، ومن جهة أخرى ساهمت الحكومة عن طريق هذا المقترح في توحيد الحركة النقابية المغربية فيما بينها، في الوقت الذي "وجدت المركزيات النقابية نفسها في موقع الدفاع عن المكتسبات التي أصبحت تتعرض للإبادة وفي مقدمتها التقاعد([20])،
الانعكاسات الناتجة عن قرارات الحكومة في شأن إصلاح التقاعد
· في صفوف الموظفين
خوفا من أن يصبح مشروع مقترح اصلاح التقاعد قانونا وواقع وبالتالي تطبيق الاجراءات المالية المواكبة للتقاعد الجديد، بدأت تتقاطر على الادارات المغربية عديد من الطلبات من طرف الموظفين الذين قضو 21 سنة من العمل بالوظيفة العمومية، للإستفادة من خيار التقاعد النسبي، لأن الإصلاح المرتقب بالنسبة لفئة الأطر العليا سيؤدي بهم إلى الانخفاض في الاعتماد مقارنة مع هو جاري به العمل، حيث أن الاستفادة من التقاعد النسبي سيرتفع إلى 26 سنة بالنسبة للرجال عوض 21 سنة و20 سنة بالنسبة للنساء عوض 15 سنة، كما أن نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد سترتفع ب 4 بالمائة (2بالمائة سنة 2015 و 2 بالمائة سنة 2016)، ثم أن عملية احتساب مقدار المعاش سيكون على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة عوض أخر الأجرة حاليا أضف إلى ذلك أن استيدال نسبة 2.5 بالمائة من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2 بالمائة فقط.
هكذا، سيصبح الموظف والمستخدم أمام الزيادة في إقتطاع من الأجر، والزبادة في سنوات العمل، مقابل معاش أقل (حلل وناقش).
· المساهمة في توحيد الحركة النقابية
كان للقرارات الأنفرادية للحكومة (سواء تعلق الأمر بإحالة مشروعي قانونين يهمان نظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي حولهما، أو تعلق الأمر بإصدار مرسوم قانون يتم بموجبه التمديد لرجال التعليم ونساء التربية والتكوين والأساتذة الباحيثن لسن التقاعد إلى غاية إنتهاء السنة الدراسية أو الجامعية) دور كبير في المساهمة في توحيد الحركة النقابية المغربية والتي جعلتها تدخل في مسلسل النضالات[21] التنسيقية، ردا عن المقترح الحكومي بالرفض والمطالبة بالسحب الفوري له، من جهة، أن المقترح الحكومي يصادف الدخول الاجتماعي الذي سيعرف غليان كبير في الساحة الاجتماعية، مع الزيادات المتكررة التي عرفتها المحروقات وكذا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء وتجميد الأجور وتغيير الساعة القانونية للمملكة وما الى ذلك، ومن جهة أخرى أن الاستحقاقات المقبلة، التي لا يبقى على انطلاقتها إلا أشهر قليلة، أي في ماي 2015.
وفي الأخير أتساءل، هل ستستمر الحكومة في سد باب الحوار في وجه المركزيات النقابية بعد عزمها على تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة التقاعد مهمى كلفها الأمر، أم هو امتحان للمركزيات النقابية لقياس درجة وقوتها النضالية؟
ثم كذلك وفي ظل المقترح الحكومي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أي مدى يمكن لمقترح الاصلاح أن يحل على المدى القريب والمتوسط وحتى البعيد الاختلالات المالية لنظام التقاعد، ولمالا جميع أنظمة التقاعد بالمغرب، كالصندوق المهني المغربي للتقاعدCIMR والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR . ولنا عودة.
بقلم: ذ. محمد المعاشي باحث مختص في قانون الشغل
--------------------
[3] لقد ظل الصندوق المغربي للتقاعد تابعا لمديرية الشؤون الادارية والعامة التابعة لوزارة المالية حتى سنة 1996 الذي على إثرصدور القانون رقم 95-43 المتعلق باعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، حيث اتخذ شكل مؤسسة عمومية تتمتع فعليا بالاستقلال الاداري والمالي.
[4] محمد عفيفي، مستقبل التقاعد بالمغرب، مطبعة أنفوبرانت، سنة 2101، ص 29.
[5] حسب تقرير المجلس الاعلى ص 25و26.
[6] ويضيف مقترح المجلس الأعلى للحسابات على أنه بالنسبة لوعاء احتساب الحقوق بالنسبة للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، فقد اقترح المجلس تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل، عوض آخر أجرة كما هو معمول به حاليا، مع تخفيض نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة، وتحديد نسبة المساهمة في 30 في المائة، موزعة على الشكل التالي 24 في المائة منها للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل20 بالمائة المعتمد حاليا، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير.
[7] ظهير الشريف رقم 1.10.28 صادر في 18 ربيع الأول 1431 (5مارس 2010) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنشور بالجريدة الرسمةو عدد 5820 بتاريخ 11 مارس2010.
[8] الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطسة للشغل.
[9] عبد اللطيف خالفي" الوسيط في مدونة الشغل ، الجزأ الثاني ، علاقة الشغل الجماعية 1" المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، سنة 2006، ص 328 و329 .
[10] قانون رقم 65.99 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 11 سبتمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003
[11] راجع محمد المعاشي، اتفاقيات الشغل الجماعية والآليات القانونية التي تساهم في إبرامها، المنشور على أعمدة المواقع الالكترونية.
[12] تقرير المجلس الأعلى للحسابات ص 30، الفقرة 120 و 121.
[13] المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها المؤرخ في 8 شتبر 2014.
[14] في تصريح أصدره الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي- السكرتارية الوطنية المؤرخ في 26 غشت 2014.
[15] الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقرايطة للشغل.
[16] بيان المكتب التنفيذي الصار عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والمؤرخ في 10 شتنبر 2014.
[17] الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
[18] بلاغ الذي أصدرته المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطسة للشغل المؤرخ في 3 شتنبر 2014.
[19] الفيدرالية الديموقراطية للشغل، ندوة صحفية ليوم 11 شتمبر 2014، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 12 شتنبر 2014، ص1و2.
[20] في تصريح للكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في الندوة الصحفية التي عقدها بالدارالبيضاء بتاريخ 11 شتنبر 2014
[21] قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغربUGTM والفدرالية الديمقراطية للشغلFDT والمنظمة الديمقراطية للشغلODT والاتحاد الوطني للشغلUNT، معا خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الاداري، يوم 23 شتنر 2014، تزامنا مع اليوم الأول من اضراب النقابة الوطنية للتعليم التي ستضرب عن العمل أيام 23و24و25، كما أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغلCDT في إجتماع مجلسها الوطني يوم 13 شتنبر 2014 على عزمها خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وفي تشاور في الموضوع مع المركزيات النقابية.