أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها توصلت أخبارنا بنسخة منه، أنها التزمت بمخرجات حوار السبت 13 أبريل مع وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات التعليمية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، بحيث عمدت لتعليق إضراباتها مستحضرة في ذلك المصلحة العليا للتلميذ، في حين يقول البلاغ، تم تسجيل خرق سافر لهذا الإتفاق من طرف بعض المديريات الإقليمية: لجان تفتيش، المطالبة بتوقيع استئنافات للعمل، استدعاءات لاجتياز امتحان التأهيل المهني، إلى جانب تصريح وزير القطاع حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقدها في 23 من هذا الشهر، ليعلن المجلس الوطني للتنسيقية عن تمديد الإضراب إلى غاية الخميس 25 أبريل قابلة للتمديد... هذا وعاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الأيام القليلة الماضية، حالة من الإرتباك، نجم عنها تضارب في المواقف وحملة واسعة لتخوين عدد من المنسقين وأعضاء لجنة الحوار...