أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن التراجع عن قرارها بمواصلة العمل وتمديد الإضراب الوطني الذي يخوضه أعضاؤها إلى غاية 25 أبري الجاري، مشيرة غلى أن هذا الإضراب قابل للتمديد مرة أخرى. وحسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية، والذي عقد يوم أمس الثلاثاء، بمدينة مراكش فإن القرار الجديد جاء ردا على خرق بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل الذي وقعه ممثلو التنسيقية مع وزارة التربية الوطنية. وجاء في البلاغ، أنه “في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية المصلحة العليا للتلميذ وسعت إلى تعليق الإضراب يوم الأحد، معلنةً الإلتزام بمخرجات الحوار مع الوزارة" فقد تفاجأ الأساتذة، تضيف التنسيقية بخرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل عبر عدد من الإجراءات (لجان تفتشية، استئناف العمل، استدعاءات امتحان التأهيل المهني)، وكذا تصريح وزير التربية الوطنية حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري”. كما شددت التنسيقية على مواصلتها النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.