استباح حرمة القضاء...فما بالك بالمواطن...قصة ضابط أمن متابع بالتحريض ومحاولة الإيقاع زورا بأحد نواب الملك

من المرتقب أن تعرف محكمة سيدي قاسم يوم فاتح أبريل، محاكمة حامية الوطيس لأحد الضباط المتابعين بتهمة استعمال وسيلة الوعود والتحايل على الغير للإدلاء بتصريحات كاذبة.
وحسب مجموعة من الوثائق الرسمية التي تحصل عليها موقع "أخبارنا" بشكل حصري، فضابط الشرطة قام بتحريض أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية، من أجل الإيقاع بأحد نواب الملك السابقين بابتدائية القنيطرة، عن طريق دفع صاحب السوابق إلى تقديم شكاية كيدية يتهم من خلالها المسؤول القضائي بالإرتشاء.
ووفق المحاضر المنجزة، فصاحب السوابق العدلية يعترف بأنه بإيعاز من ضابط الشرطة المتابع في حالة سراح، قام بتقديم شكاية بنائب وكيل الملك، بل إن الضابط هو من حرر الشكاية، حسب ما هو مدرج بالمحاضر المنجزة.
وفي اعترافاته، يؤكد صاحب الشكاية الكيدية أن ضابط الأمن بتنسيق مع أحد المحسوبين على مؤسسة النيابة العامة بالقنيطرة في حينها، وعدوه بتوفير عمل له إذا ما قدم الشكاية في حق المسؤول القضائي.
ويحكي صاحب الشكاية المزيفة، حسب ما هو وارد في المحاضر، التفاصيل الدقيقة لمحاولة الإيقاع بنائب وكيل الملك السابق بابتدائية القنيطرة.