عاد الوزير لحسن الداودي ليلوح بسلاح التسقيف في وجه الشركات العاملة في مجال لستيراد وتوزيع المحروقات في المغرب خاصة بعدما فشل الطرفان في الوصول إلى صيغة توافقية تمكن من خفض الأسعار دون الحاجة إلى تدخل حكومي. فقد أكد وزير الشؤون العامة والحكامة أن قرار وضع سقف لأرباح شركات المحروقات قائم ولن يتم تتراجع عنه، معتبرا أن الحكومة اضطرت لنهج هذا الأسلوب بسبب التقارير التي كشفت عن وجود ربح كبيرة تستفيد منها شركات المحروقات التي استغلت قرار تحرير الأسعار الذي سنه عبد الاله بنكيران. وشدد الداودي على أن الحكومة جادة وستطبق التسقيف لأن الأمر يتعلق بحسبه بدولة وإجراءات، متوقعا أن يشرع في تطبيق القرار أواخر مارس الجاري أو منتصف أبريل القادم.