أكد لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة ، أن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات قائم ولا تراجع عنه. وقال الداودي في مقابلة مع رويترز، إن الحكومة جادة وستطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات. ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف. وأضاف الوزير أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة “لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا”. وقال الداودي إن قرار التسقيف “إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل نيسان المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية”. وأشار الوزير إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في ديسمبر كانون الأول 2015.