قرر المكتب الجهوي مراكشآسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بعد عدة طلبات من عائلة المواطن "المصطفى ن." إنتداب مستشاريه القانونيين، المحامين منهم، لمؤازرته أمام القضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى كون المواطن "المصطفى ن." ، المعتقل حاليا، كان قد صور شريط فيديو لمستوصف دشنه الملك محمد السادس، مؤخرا بمنطقة الملاح ( حي السلام) بالمدينة القديمة بمراكش، وهو الشريط الذي وثق واقعة تواجد مرضى بالمستوصف خلال ساعات العمل العادية، و كون كل مرافقه مغلقة، وذلك بناء على طلب من مواطنين، وفق تعبير المرصد المذكور . وقد إنتشر شريط الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن تتقدم المديرية الجهوية للصحة بمراكش، في شخص ممثلها القانوني، وبواسطة دفاعها، بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الذي قرر وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمه في حالة إعتقال. وفي تصريح لشقيقته السيدة ( ر . ن. ) أكدت أن شقيقها قام بتصوير الشريط، بناء على طلب مواطنين، وأن الدافع إلى تصويره هو غيرة شقيقها على حيه و وطنه، لاسيما أن المستوصف تم تدشينه منذ أيام قليلة فقط، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أكدت في تصريح مسجل آخر، أن شقيقها لم تكن له أية نية في التشهير أو المساس أو الإضرار بالمؤسسات أو بموظفيها أو بوزارة الصحة أو بأي شخص. وفي تصريح للأستاذ عبد الإله تاشفين، من دفاع المعتقل، بعد إنصرام الجلسة زوال يومه، أوضح أن القضية لم تكن جاهزة للمناقشة، لكون دفاع المتهم طالب بتأجيلها من أجل إعداد أوجه دفاعه، وأنه تم التقدم بطلب يرمي إلى تمتيع الظنين المعتقل بالسراح المؤقت، وقررت المحكمة حجز الملف للتأمل بقصد البت في السراح لآخر الجلسة، مع تأخيره إلى جلسة 11 من الشهر الجاري.