إعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن ” تفاقم ظاهرة الإنتحار بشفشاون يرجع إلى الحكومات المغربية المتعاقبة وسياساتها العمومية التي ربطت المنطقة بنمط إنتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات بهدف ضبط المجال لدواعي أمنية، فكان من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ارتفاع معدلات الطلاق، الادمان، الانتحار … “. المرصد سجل في بيانه الصادر بالمناسبة غياب أية مبادرة من الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي وعمالة شفشاون للحد من هذه الظاهرة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تكافل جهود الفاعلين المدنيين من أجل الضغط على الجهات المختصة للتدخل قصد الحد من تفاقم الظاهرة وكذا إخضاعها للدراسة العلمية عبر بحث ميداني تكون توصياته خريطة طريق لوضع استراتيجية في شتى المجالات في القريب العاجل. وسجلت منطقة شفشاون في السنوات الأخيرة، إرتفاعا كبيرا في عدد الإنتحارات حيث تم تسجيل 35 حالة انتحار في 2017 وحدها.