بعد الضجة التي أثارتها قضية الدكتور المهدي الشافعي والتعاطف الشعبي الواسع الذي حظيت به ، سارعت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة إلى إصدار بلاغ توضيحي تقدم من خلاله روايتها لما يقع. وجاء في البلاغ أن إحالة الدكتور الشافعي على المجلس التأديبي جاءت في إطار القانون بعد ارتكابه لأخطاء إدارية مؤكدة أنه كان مؤازرا طيلة مراحل عرضه على المجلس بمحامين. وبخصوص الدعوى القضائية التي يتابع على خلفيتها، قالت المديرية أنه لاتربطها بها أي علاقة لكون مدير مستشفى تزنيت رفعها ضد الدكتور الشافعي بصفة شخصية بعدما اعتبر أن ضررا قد لحقه من جراء التدوينات التي نشرها المشتكى به على صفحته الفايسبوكية والتي مسته بشكل مباشر. للإشارة فإن "طبيب الفقراء" كان قد وضع يوم أمس استقالته بشكل رسمي لدى وزارة الصحة ، إذ تروج أخبار عن عزمه مغادرة المغرب بشكل نهائي.