ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس تأديبي في حق ما بات يعرف إعلاميا ب »طبيب تيزنيت » الاخصائي في جراحة الاطفال المهدي الشافعي، بعد تأجيله يوم الجمعة الماضي. وتعود تفاصيل الملف إلى يونيو،2017 حيث انتقل الدكتور الشافعي إلى مستشفى الحسن الاول الاقليمي بتيزنيت، ليبدأ مسلسل ما سماه « تعسفا إداريا » من طرف مدير المستشفى في حقه، لعدم « صمته وتواطئه مع سياسة المستشفى »، التي اعتبرها تعمل « كمصحة خاصة في صورة مستشفى عمومي »، وكذا بسبب « كسره الحاجز بين الطبيب والمريض »، إذ لم يعد المريض محتاجا للجوء إلى « السماسرة » للحصول على التطبيب، قبل أن يتطور الأمر إلى لجان تفتيش، ومجلس تأديبي. وفي هذا الصدد، اتهم الشافعي في تصريح ل »فبراير » لجان التفتيش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بأكادير بالتحقيق في ملفات مفبركة، ودفع المواطنين إلى الإدلاء بشهادات زور في حقه، تهدف إلى تشويه صورته، وتعجيزه عن فضح « لوبي الصحة »، وثنيه عن حرصه على خدمة المواطن عموما، والطفل خصوصا . من جهته يؤكد الدكتور خالد المتقي المندوب الجهوي للصحة بتيزنيت، في تصريح ل »فبراير » على أن الملف لا يتعلق بأي عمل كيدي، وأن تحريك مسطرة التحقيق مع الدكتور الشافعي جاءت بناء على شكاية من أحد المواطنين، وثبثت في حقه عدة أخطاء مهنية، مشيرا إلى أنه موظف حكومي يسري عليه قانون الوظيفة العمومية، كما يسري على باقي الموظفين، وأن الوضع الصحي بالمستشفى أكبر من موظف ليناقشه. وفي ذات السياق، عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة في شخص الدكتور لواحيد عبد العالي ل »فبراير »، عن دعمها ومساندتها لقضية المهدي الشافعي، وأكدت على حضورها المجلس التأديبي الذي سينعقد في حقه الخميس المقبل. يشار إلى أن ملف المهدي الشافعي أثار الكثير من الجدل، وعرف مساندة قوية من لدن المجتمع المدني، من خلال عدة وقفات تضامنية.
