علمت أخبارنا المغربية من مصادرها الخاصة أن مناقشة مشروع قانون تقاعد البرلمانيين قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق بعدما كان مقررا أن يتم ذلك غدا الثلاثاء. وحسب مصادرنا دائما، فإن عددا من الفرق البرلمانية ارتأت عدم فتح باب النقاش الآن لكون الظرفية العامة التي تمر منها البلاد لا تسمح، خاصة مع استمرار حملة المقاطعة والسخط الذي خلفته الأحكام الصادر في حق معتقلي حراك الريف والصحافي المهداوي. للإشارة فإن مفترح إصلاح معاشات البرلمانيين وقعت عليه كل الفرق البرلمانية باستثناء الأصالة والمعاصرة، بينما تقدما نائبا فدرالية اليسار بمشروع قانون إلغاء التقاعد بصفة نهائية.