على الرغم من مرور أسابيع على مصادقة الحكومة على حزمة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد، لايزال انطلاق النقاش حول هذا الملف متعثرا في مجلس المستشارين. وحسب ما أفادت مصادر برلمانية ل"اليوم 24″، فقد تم تأجيل اجتماع لجنة المالية في الغرفة الثانية، والذي كان من المقرر أن تنطلق خلاله مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة الأسئلة الشفوية. وجاء هذا التأجيل بطلب من ثلاثة فرق برلمانية، الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص، الأول هو مشروع القانون المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، والذي رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.