لازالت تداعيات إعلان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تقديم وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي ترخي بظلالها على الواقع السياسي، إذ لم يقتنع جل المتتعين بفحوى بلاغ البيجيدي معتبرين أن الحزب حاول من خلاله تلميع صورته بعد الضربات العديدة التي تلقاها منذ انطلاق حملة المقاطعة. فقد أكدت مصادر مقربة من الحزب الحاكم أن الداودي تمت إقالته حتى قبل أن يعقد اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي، وأنه وقع مرغما استقالته ليظهر للناس أن وزراء الحزب يتحملون مسؤولياتهم ويسارعون إلى ترك مناصبهم إن وقعوا في أخطاء جسيمة. من جهته تبنى المحلل السياسي عمر الشرقاوي نفس الفكرة، حيث أقسم أن الأمانة العامة هي التي أقالت الداودي كما أقالت قبله الشوباني وبنخلدون والترويج إلى أنهم طلبوا إعفاءهم من مناصبهم.