في تطور لافت لقضية انضمام لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، للمحتجين على حملة "المقاطعة"، وافقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على طلب إعفائه من منصبه الحكومي. وأصدرت الأمانة العامة "البيجيدي" ، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه قبولها لطلب الوزير الداودي إعفاءه من المسؤولية الوزارية، معتبرة مشاركته في احتجاجات الأمس تقديرا مجانبا للصواب، وتصرفا غير مناسب. وفيما أصدر العثماني بعد ظهر اليوم الأربعاء توجيها يمنع أعضاء الحزب من التعليق على موضوع الداودي، اعتبرت الأمانة العامة أن بعض التصريحات والتدوينات حول الموضوع كانت غير منضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير، ومسيئة للداودي.