عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    اللحاق الوطني للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي بالمغرب: فريق سفير النرويج لارسن سيجور يفوز بالدورة ال20    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "التقدم والإشتراكية" يطالب بتجريم الإيقاف الطبي للحمل وهذه دوافعه
نشر في أخبارنا يوم 08 - 05 - 2018

تقدمت المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي لمنع الإيقاف الطبي للحمل وتجريمه.
في سياق مساهمتها من موقعها النيابي،من أجل تجويد الترسانة القانونية والتشريعية ببلادنا، أعدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل،وضعته مؤخرا لدى مكتب مجلس النواب، ليأخذ طريقه الى المناقشة والمصادقة عليه، بعد استكمال مراحل المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس .
وفي عرضهم لأسباب تقديمهم لهذا المقترح المتضمن لأربعة أبواب وعشرين مادة، أكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، على أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الايجابية والمنتجة.
كما شدد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، على أن مساهمتهم التشريعية بهذا المقترح القانوني،تأتي في سياق المرجعية الدستورية التي جعلت الحق في الحياة في صلب هذه الحقوق، باعتباره الحق الأول لكل إنسان وذلك وفقا للفصل20 من الدستور، الذي نص أيضا في فصله 31 على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية، علاوة على تأكيد الوثيقة الدستورية في الفصل 34، على وضع وتنفيذ سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة،الحرص على الوقاية من الهشاشة لدى فئات معينة من النساء والأمهات والأطفال.
وعبرت المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، من خلال إعدادها لهذا المقترح، عن قناعتها بأهمية المواكبة التشريعية الإيجابية للتحولات المجتمعية، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة، مؤكدة على أنها تصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، حيث تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة،مما يشكل خطرا على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع،أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.
واقترحت المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها على المستوى التشريعي في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في 16ماي 2015 والتي جاءت بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، كما شملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، واتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
كما أكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية على صعيد آخر، أن مقترح تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، يهدف إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، " في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب"الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة" من مجموعة القانون الجنائي، (الفصول من 449 الى 458)، والتي أوضحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أنها لا تعتبر "التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة" منذ 1962.
وأشار نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنهم استندوا في صياغة مقترح تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، كما حرصوا على أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، كما قاربوه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، مؤكدين على أنهم بهذا الاتجاه يتطلعون إلى تعزيز الترسانة القانونية بشكل شفاف، للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بما يحترم مقومات السلامة الصحية.
وتوقفت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ضمن المرجعيات المؤطرة لمقترح القانون، عند تحديد مفهوم "الإيقاف الطبي للحمل، مشددة على ضرورة أن يقوم به طبيب مؤهل أو طبية مؤهلة لذلك ، على أن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة،
كما أولى نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، الاهتمام البالغ ضمن مضامين المقترح، لتحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي ينبغي أن يتم فيها "الإيقاف الطبي للحمل" ، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ،معتبرة أن هذه القوانين جاءت من أجل الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية.
وشددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على أن المقترح الذي تقدمت به، يأتي ضمن المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة، والتي عرفت الصحة بأنها "حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل"، في انسجام مع خلاصات "التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات بالمغرب" لسنة 2010 حول "المضاعفات السلبية للإجهاض السري على النساء"، علاوة على كونه يأتي لتفعيل توصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت استراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية، والتي تهدف إلى تحقيق خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون، مضيفة أن هذا المقترح، يأتي تجاوبا مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع "الإيقاف الطبي للحمل" في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي وحدته وتماسكه.
وأكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، على أن مقترحهم يهدف إلى وضع مقومات التأطير القانوني الجيد ل "الإيقاف الطبي للحمل" وذلك من خلال إفراد نص قانوني خاص به، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين، وكذا الحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني،إضافة إلى الحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل، كما اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ، عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.