في عز حملة المقاطعة لثلاث منتوجات لكبريات الشركات المغربية، أطلقها نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، والتي لاقت تفاعلا منقطع النظير، وبعد أن بدأت تعطي ثمارها وكبدت الشركات المستهدفة خسائر فادحة، تعالت العديد من الأصوات المناهضة للمقاطعة والداعية إلى إيقافها بمبررات عديدة، منها من حاول الاتسام بنوع من الموضوعية والعقلانية عبر تبرير رأيها بكون المقاطعة مبادرة من إطلاق الكتائب الإلكترونية للحزب الحاكم، وأن الانسياق وراءها يقدم في جوهره خدمة جليلة للعدالة والتنمية، وسقوط واضح في فخ التحول لمجرد أداة لتصفية حسابات سياسية لا أقل ولا أكثر، وهو في نظري من بين الأراء الأكثر موضوعية والذي استند على أساس واقعي نوعا ما، بالرغم من أنه مردود عليه. وهناك من المسؤولين من استعار مصطلحا شهير من توظيف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، - وهو اختيار غير بريئ، بقدر ما يرمي بشكل خفي إلى تحميل الحزب الحاكم مسؤولية المقاطعة، على اعتبار أن "المداويخ" سبق ووصف بها بنكران شباب حزبه - واعتبر المقاطعين من المغاربة مجرد "مداويخ" انطلت عليهم حيلة المقاطعة، بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، ووصف المغاربة المقاطعين للمنتجات بكونهم خونة للوطن لأنهم اتخذوا خطوة متهورة من شأنها الإضرار بمقاولات وشركات مغربية، لصالح شركات أجنبية منافسة، بل إن نتائج هذه الخطة تمتد للإضرار بجميع المتدخلين في انتاج المواد المقاطَعة، بما فيهم الفلاحين
الصغار - بالنسبة للشركة المنتجة للحليب -، وهناك من ذهب إلى حد نعت المقاطعين بكونهم قطيعا، انساق بسهولة وبدون وعي خلف حملة مقاطعة موجهة من أناس يعرفون ماذا يريدون.
هي إذن بعض أهم الأراء التي طفت إلى السطح مؤخرا، منها ما أحترمه واعتبره يحمل شيأ من الصواب والعقلانية رغم اختلافي معه، ومنها ما لا يمكن القبول به نهائيا، بالنظر إلى طبيعته التحقيرية والتخوينية للمواطنين المغاربة، لا لشيء إلا لأنهم اختاروا التعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، بمقاطعة المنتجات إلى حين مراجعة أثمانها بما يراعي مصلحة المواطن ويستحضر ضعف القدرة الشرائية التي تسببت فيه الإجراءات الإرتجالية وغير المحسوبة العواقب التي اتخدتها الحكومة السابقة.
فبعد النجاح الذي حققته المقاطعة، وتبنيها من قبل العديد من المغاربة، وتحمسهم لها والإنخراط فيها والتنفيذها باعتبارها شكل احتجاجي سلمي وحضاري، أصبح من غير الممكن نسبها لأي جهة كانت، حتى وإن اعتبرت هي المبادرة لإطلاقها، بدليل أنها لم تعد قادرة على توجيهها أو التحكم فيها أو وضع حد لها، وهذا ما يجعل قادة العدالة والتنمية سواء من أتباع "بنكيران" أو أنصار ما عرف ب "تيار الإستوزار" أو حتى الذين عرفوا بخرجاتهم المثيرة، غير قادرين على الإعلان صراحة عن تبنيها، فهم يدركون تماما أن إمكانية التحكم فيها لم تعد ممكنة، وكرة الثلج ستستمر في التضخم لتصل إلى أبعد الحدود.
هذا الأمر يؤكد أننا لسنا أمام مجرد فئة محسوبة على تيار أو توجه ما، أو أمام جزء من المواطنين انطلت عليهم حيلة حزب ما، بل إننا أمام رأي عام ضاغط، أصبح مدركا لقوته
وقدرته على تغيير واقع الحال، بات يعلم أن بإمكانه تحقيق ما عجز عنه ممثليه بالمؤسسات الدستورية، إن آمن بقدرته التنظيمية وتوحيد كلمته وإبداع آليات احتجاجية سلمية وحضارية.
رأي عام تعلم الدروس والعبر من الأحداث السياسية والإجتماعية التي تعاقبت على البلاد خلال السنوات الأخيرة، وراكم خبرات في مجال الدفاع عن حقوقه، لهذا من البديهي أن يطور من آلياته النضالية ويبدع في أشكاله الاحتجاجية، وما مقاطعة المنتوجات إلا شكل رآه مناسبا في الوقت الراهن.
قبل الختام، سأتساءل معكم، ما المانع في أن نشكل قطيعا؟ فهذا الأخير ما هو إلا تنظيم جماعي يقوم كل فرد فيه بوظيفته الأساسية والضرورية لتحقيق جملة من الأهداف، أسماها حماية جميع أفراده من الأخطار الداخلية والخارجية، فالقطيع أشكال وأصناف، ولا يجب أن ننسى أن الذئاب هي الأخرى تشكل قطيعا.
