كما هو معلوم لدى الجميع، سواء في المغرب أو خارجه أن البحث العلمي في الجامعات المغربية في طريقه إلى الموت إن لم نقل أنهم "خبراء التعليم" قد أقاموا عليه صلاة الجنازة. بحيث لم تعد الجامعة المغربية تنتج من ما يحتاجه البلد من أطر وأساتذة في المستوى المطلوب، ولم يعد للجامعة القدرة على إنتاج دكاترة قادرون على قيادة القاطرة مستقبلا سواء في مجال التعليم نفسه، أو في شتى المجالات وبالأساس الأطر الادارية، حيث أن ترهل أداء الادارة سببه الرئيسي هو ترهل وضعف معارف الموظف الاداري بالأساس. وبالعودة إلى البحث العلمي الذي خصصت له مبالغ مالية بقيمة مليار و45 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، منها 720 مليون درهم كميزانية للتسيير و325 مليون درهم كميزانية للاستثمار، لتحسين ظروف البحث العلمي في الجامعات وتشجيع الباحثين وتحسين تدبير حكامة، لم نلمس لهذا الأمر أثرا على أرض الواقع وذلك راجع لعدة أسباب. وأن الأمر لا يتوقف على ميزانيات ضخمة فقط، بل المسألة تتحكم فيها عدة أسباب، وتتطلب بناء هياكل مؤسساتية تحتكم للقانون قبل كل شئ، وتجعل من الطالب الغاية القصوى وليس هو اخر من يتم الاهتمام به في النسق التعليمي بشكل عام وفي سلك الدكتوراه بشكل خاص. فالباحث في سلك الدكتوراه، أو البحث العلمي في هذا المسلك ضعيف في الاصل كباقي اسلاك التعليم. غير أن ضعف البحث في هذا المسلك يزيد أمره عسرا لأنه يتوقف على الباحث أكثر مما يتوقف على غيره، ويتطلب توفير جو مناسب للبحث العلمي قبل كل شيء وهو ما نجده مغيب. وأولى العراقيل التي يتلقاها طلبة الدكتوراه "مسلك الحقوق مثلا" هو غياب العنصر المادي بشكل تام مما يشل حركة الطالب، من أجل التنقل للبحث عن الكتب والمراجع والرفع من مستواه المعرفي ومن القيمة العلمية لأطروحته، حيث أن المنحة لم تعد تمنح بناءا على الاستحقاق الاجتماعي ولا يتم منح جميع طلبة الدكتوراه بل تمنح بشكل يكاد يجن له العاقل، فهي تمنح ل 70 في المئة من المجموع العام للطلبة المسجلين برسم السنة الدراسية حسب الاستحقاق العلمي وليس الاجتماعي. ونحن نرى في هذا الأمر غياب تام ل "اللا عدالة " و "اللا عقلانية" كيف يعقل أن شخص لا يتوفر على إمكانيات مادية حتى للتنقل للجامعة أن يعد أطروحة دكتوراه دون منحة ؟؟؟ ومن زاوية أخرى أن من يتوفر فيه الاستحقاق العلمي في الغالب ومنطقيا أنه كانت له بيئة مادية مناسبة لكي يحصل هذا، أما من لا يتوفر على هذا الشرط فالأصل هو أن يكون يتوفر على نقط عادية لأنه لم توفر له الامكانيات لتحصيل علمي ممتاز. وعليه يا من وضعت هذا القانون كان عليك أن تضع منحة الاستحقاق الاجتماعي هي الاولى وليس العلمي لأن حتى النقط أصبح أمرها هينا على أغنياء هذا البلد الذي أصبح كل شيء فيه بالمال، وفي إطار ("شاط الخير على زعير" ديروا منحة الاستحقاق العلمي مستقلة".) وهذا العائق المادي يدفع غالب الطلبة إلى البحث عن فرص عمل نظرا للحاجة الماسة إلى المال مما يجعل الغاية الاساسية وهي إنتاج أطروحة علمية متميزة ودكتور متمكن في مهب الريح، وتصبح الغاية هي الحصول على الشهادة لا غير، أو ما يطلق عليها ب"الكارطونة". أما العائق الثاني الذي يواجه طالب الدكتوراه هو الجامعة نفسها حيث تحس أنك غريب داخلها، أينما اتجهت تجد الابواب موصدة، والأساتذة والمسؤولين لا رقيب فوقهم وكأنهم رسل منزهين عن الخطأ ولن أزيد في هذا العائق إلى حين الوقت المناسب. بالإضافة الى ما سبق كان لابد من الحديث عن مكتبات الجامعات التي نجدها تشبه المناطق المحضورة التي يصعب الاقتراب منها رغم أنها لا تحتوي على شيء غير الاوراق الصفراء إلا ما رحم ربك، فمن أجل نسخ كتاب في جامعة مغربية يتطلب الأمر يوما كاملا إلا بعض الاستثناءات. بل هناك مكتبات داخل بعض الكليات تختلق قوانين لنفسها دون مراعاة لظروف الطلبة ولا لبعدهم وتنقلاتهم. زيادة على ذلك معظم الجامعات لا تتوفر على لجنة للبحث عن الكتب الجديدة، غياب دوريات ومجلات الجامعات التي تسهل على الطلبة الباحثين نشر مقالاتهم. صعوبة في التنقل إلى الجامعات فكيف مثلا لطالب فقير ولا يتوفر على المنحة أن يتجول من مدينة إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى للبحث عن الكتب مع ما يشهده قطاع النقل من غلاء. ولهذا السبب أجزم وأقسم أنه هناك طلبة كثر لم يشتروا أي كتاب وهم الآن في السنة الثانية أو الثالثة من الدكتوراه لسبب واحد هو غياب المنحة أو ما هو مادي وأصبح همهم الوحيد هو البحث عن عمل وليس إعداد الأطروحة. كما أنني أجزم أن الطلبة الذين توظفوا لن يعدوا أطروحات كالتي كانوا سينجزونها وهم متفرغين إن توفرت لهم الظروف المواتية لذلك. بل نجد حتى النقل يزيد من تعقيد الامور حيث لا توجد أي مساعدة للباحثين في سلك الدكتوراه من أجل التنقل في القطارات فهم يؤدون نفس الثمن كباقي المواطنين في حين نجد البرلمانيين يتوفرون على بطائق التنقل بالمجان ما هذا الحمق؟؟؟؟ وفي المقابل نجد الاساتذة الجامعيون يتهافتون وراء الشهرة والمال، فمنهم من أصبح همه التدرج والتمكن في العمل السياسي، ومنهم من يجري لهثا وراء المال مهرعا إلى تسيير مكاتب دراسات خاصة، مكاتب المحاماة، تسيير شركات خاصة، التنقل المستمر للأساتذة بين المدارس الخاصة... وكل هذه الاسباب وغيرها يا ملك البلاد لا يمكن أن تنتج إلا أطروحات عبارة عن صفحات مستنسخة بأكملها من مؤلفات الغير، ولا تستوفي أدنى الشروط العلمية لكي يتم قبولها. لا بحوث الإجازة ولا بحوث الماستر والدكتوراه، وبهذا، يتم توزيع الشواهد "الكارطونة" مجانا إن لم يغلب عليها عنصر الزبونية والعامل التجاري. مما ينتج لنا عنصرا بشريا من صنف "أجسام البهائم وعقول العصافير" مع بعض الاستثناءات طبعا.
