باشرت عناصر المركز القضائي بمدينة خريبكة، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر، في شكاية يتهم فيها مسثتمر رئيس الجماعة القروية بولنوار وتقنيا بالجماعة ذاتها بابتزازه مقابل حصوله على وثائق تهم مشروعا سكنيا. و وفق مصادر الجريدة، فإن التحقيق مع المشتكى بهما، جاء بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الفوسفاط، على إثر شكاية تقدم بها المستثمر معززة بتسجيل صوتي، يدعي فيها تعرضه لابتزاز مالي من طرف الرئيس والتقني قارب 40 مليون سنتيم، مقابل وثائق تخص مشروعا عقاريا يوجد بتراب الجماعة. و حسب ذات المصادر، فقد تم الاحتفاظ بالتقني تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخلي سبيل رئيس الجماعة، مع استمرار البحث في الشكاية.